2 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أصبح تسويف ملف ديون الشركات والجهات والشخصيات المتنفذة، أحد أبرز مظاهر الفساد في العراق. وتتراكم الديون على مدى سنوات، ولا يتم تسديدها في الوقت المحدد، وفي المقابل، يواجه المواطن والبسيط صعوبة كبيرة في حال عدم تسديد ديونه، حيث يتم اتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضده.

وانتقد النائب عامر عبدالجبار إسماعيل تسويف ملف الديون الى اجل غير مسمى، متسائلا عمن   المستفيد من هذا التسويف ومن يقف وراءه.

ويقول مهتمون بشؤون المال والمصارف في العراق، ان هناك العديد من الأسباب وراء هذا التسويف، وأحد الأسباب هو أن الشركات والجهات المتنفذة لديها نفوذ كبير، مما يسمح لها بالتلاعب في النظام. كما ان الفساد الكبير يؤدي إلى تساهل الحكومة مع هذه الشركات والجهات.

ويؤدي التسويف إلى مجموعة من المشاكل، ويخلق بيئة غير عادلة، حيث يحصل البعض على امتيازات لا يحصل عليها الآخرون، بالإضافة إلى ذلك، يضر بالاقتصاد، لأنه يحرم الحكومة من إيرادات مهمة.

وتبرز الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني لجعل من الصعب على الشركات والجهات المتنفذة التلاعب فيه، كما يتوجب مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.

و هناك تقارير تفيد بأن ملف تسويف الديون يحدث مقابل عمولات وكومشنات، أي أن بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أموالًا مقابل تسوية ديون الشركات والجهات المتنفذة، هذا يشكل فسادًا كبيرًا، ويضر بالاقتصاد العراقي.

وتأخير ملف ديون الشركات والجهات المتنفذة في العراق يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، والمشكلات الإدارية، والتغييرات السياسية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

الفساد يعمق تلاشي منظومة الكهرباء الوطنية في اليمن

محطة كهرباء الحسوة في عدن (رويترز)

على مدى سنوات وفي كل مرة تطرق فيها شهور الصيف الأبواب، يتأهب المواطنون لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتصبح الحياة اليومية لملايين الأشخاص لا تطاق تقريبا، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة التي تُعرض المرضى وكبار السن لخطر مفارقة الحياة.

ومثل الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء بيئة خصبة لممارسة الفساد على أعلى المستويات، حيث تتراوح الميزانية المرصودة لدعم القطاع بين 75 و100 مليون دولار أمريكي شهريا – وهو أعلى إنفاق حكومي حتى الآن، ويعادل ضعف الميزانية المرصودة لرواتب موظفي القطاع العام.

تستخدم الحكومة هذه الأموال لشراء وقود الديزل والذي يتم توزيعه مجانا على الشركات الخاصة المسؤولة عن توليد الطاقة من محطات خاصة، وبيعها مجدداً إلى الحكومة التي تقوم بدورها بتوزيعه على المستهلكين بتعريفة مُخفّضة.

رُغم ذلك، يتم تحصيل ما نسبته 20 في المائة فقط من قيمة الفواتير المستحقة لقاء خدمات الكهرباء المقدمة في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في ظل لجوء السكان إلى سرقة الكهرباء من شبكات الإمداد الكهربائية المتقادمة.

ومؤخرا كشفت مصادر محلية عن صفقة فساد جديدة للحكومة اليمنية طالت قطاع الكهرباء، متسببةً بتكبد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقة بشحنة الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها.

وحسب المصادر فإن صفقة الفساد الجديدة في قطاع الكهرباء ارتكبتها لجنة المناقصات المكلفة بمناقشة واقرار عروض شراء المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الطاقة الكهربائية.

وأشارت المصادر إلى أن صفقة الفساد الجديدة “تؤكد استمرار سطوة من أسماهم “بقايا عصابة فساد رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك”، من أمثال ناجي جابر رئيس اللجنة وأنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، والذي يعد الداعم المعنوي وملمع وجه اللجنة أمام رئيس الحكومة الدكتور احمد بن مبارك. حسب وصفه.

وسبق أن أكد تقرير برلماني بعنوان “الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد” أن الحكومة رصدت 569.5 مليار ريال يمني (2.27 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، لتمويل الميزانية التشغيلية لوزارة الكهرباء، إلاّ أنها تكبدت خسائر بلغت 557 مليون دولار أمريكي في نفس العام، بسبب ترتيب تعاقدي غير مُجدي مع أحد مُورّدي الطاقة.

تفاقم الوضع سوءا – وفق المذكرة – منذ أن كلف مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بمعالجة أوضاع الكهرباء في العام الماضي، حيث تُنفق الحكومة حالياً 3 ملايين دولار أمريكي يوميا لتوفير الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في إطار صفقات توريد غير شفافة. نوّهت المذكرة أيضاً إلى أن “أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد”، علماً بأن دراسات أجرتها جهات مستقلة توصلت إلى استنتاجات مماثلة.

ودعا مراقبون إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تبدأ باتباع المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للحكومة إجراءات شفافة وتنافسية لشراء الكهرباء من مُشغلي محطات توليد الطاقة بالقطاع الخاص. علاوة على تطوير البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى استخدام الموارد المتاحة للاستثمار في وسائل أرخص وأنظف لتوليد الكهرباء كالطاقة الشمسية، أو على الأقل شراء وقود المازوت بتكلفة أقل وإعادة تأهيل وصيانة محطات توليد الطاقة القديمة.

وشددوا على ضرورة رفع الدعم تدريجياً بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين آلية تحصيل الفواتير المستحقة لقاء خدمات الكهرباء المقدمة، وتبني نهج لامركزي تتولى بموجبه كل محافظة تركيب شبكاتها الكهربائية الخاصة.

مقالات مشابهة

  • كاساس مدرب العراق: مواجهة الأردن مهمة
  • حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
  • الحكيم من النجف: التركيز على التقدم الخدمي .. وتجنيب العراق خوض الحروب
  • تقرير عالمي: مليون شخص عبروا العراق في شبكة تهريب دولية
  • عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة
  • لوجيك تعلن عن إطلاق iVolution لتمكين الشركات والجهات الحكومية
  • الفساد يعمق تلاشي منظومة الكهرباء الوطنية في اليمن
  • وثائق سرية تتسرب: الهواتف الذكية تهدد أمن العراق الوطني
  • عودة الثعلب إلى العرين: ترامب والعراق بين المصالح والسيادة
  • حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير افتحاص مالية جماعة القنيطرة على القضاء