تسويف ديون المتنفذين في العراق.. أحد وسائل نهب المال العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصبح تسويف ملف ديون الشركات والجهات والشخصيات المتنفذة، أحد أبرز مظاهر الفساد في العراق. وتتراكم الديون على مدى سنوات، ولا يتم تسديدها في الوقت المحدد، وفي المقابل، يواجه المواطن والبسيط صعوبة كبيرة في حال عدم تسديد ديونه، حيث يتم اتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضده.
وانتقد النائب عامر عبدالجبار إسماعيل تسويف ملف الديون الى اجل غير مسمى، متسائلا عمن المستفيد من هذا التسويف ومن يقف وراءه.
ويقول مهتمون بشؤون المال والمصارف في العراق، ان هناك العديد من الأسباب وراء هذا التسويف، وأحد الأسباب هو أن الشركات والجهات المتنفذة لديها نفوذ كبير، مما يسمح لها بالتلاعب في النظام. كما ان الفساد الكبير يؤدي إلى تساهل الحكومة مع هذه الشركات والجهات.
ويؤدي التسويف إلى مجموعة من المشاكل، ويخلق بيئة غير عادلة، حيث يحصل البعض على امتيازات لا يحصل عليها الآخرون، بالإضافة إلى ذلك، يضر بالاقتصاد، لأنه يحرم الحكومة من إيرادات مهمة.
وتبرز الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني لجعل من الصعب على الشركات والجهات المتنفذة التلاعب فيه، كما يتوجب مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
و هناك تقارير تفيد بأن ملف تسويف الديون يحدث مقابل عمولات وكومشنات، أي أن بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أموالًا مقابل تسوية ديون الشركات والجهات المتنفذة، هذا يشكل فسادًا كبيرًا، ويضر بالاقتصاد العراقي.
وتأخير ملف ديون الشركات والجهات المتنفذة في العراق يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، والمشكلات الإدارية، والتغييرات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت