تسويف ديون المتنفذين في العراق.. أحد وسائل نهب المال العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصبح تسويف ملف ديون الشركات والجهات والشخصيات المتنفذة، أحد أبرز مظاهر الفساد في العراق. وتتراكم الديون على مدى سنوات، ولا يتم تسديدها في الوقت المحدد، وفي المقابل، يواجه المواطن والبسيط صعوبة كبيرة في حال عدم تسديد ديونه، حيث يتم اتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضده.
وانتقد النائب عامر عبدالجبار إسماعيل تسويف ملف الديون الى اجل غير مسمى، متسائلا عمن المستفيد من هذا التسويف ومن يقف وراءه.
ويقول مهتمون بشؤون المال والمصارف في العراق، ان هناك العديد من الأسباب وراء هذا التسويف، وأحد الأسباب هو أن الشركات والجهات المتنفذة لديها نفوذ كبير، مما يسمح لها بالتلاعب في النظام. كما ان الفساد الكبير يؤدي إلى تساهل الحكومة مع هذه الشركات والجهات.
ويؤدي التسويف إلى مجموعة من المشاكل، ويخلق بيئة غير عادلة، حيث يحصل البعض على امتيازات لا يحصل عليها الآخرون، بالإضافة إلى ذلك، يضر بالاقتصاد، لأنه يحرم الحكومة من إيرادات مهمة.
وتبرز الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني لجعل من الصعب على الشركات والجهات المتنفذة التلاعب فيه، كما يتوجب مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
و هناك تقارير تفيد بأن ملف تسويف الديون يحدث مقابل عمولات وكومشنات، أي أن بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أموالًا مقابل تسوية ديون الشركات والجهات المتنفذة، هذا يشكل فسادًا كبيرًا، ويضر بالاقتصاد العراقي.
وتأخير ملف ديون الشركات والجهات المتنفذة في العراق يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، والمشكلات الإدارية، والتغييرات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستقبل مالي حرج ينتظر العراق مع هبوط النفط
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة:حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية تلوح في الأفق للعراق
وأطلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تحذيراً صريحاً عبر منشور على “فيسبوك”، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية للعراق لن تكون كافية سوى لتغطية رواتب الموظفين. وأرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، نتيجة قرار “أوبك بلس” بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
ويرى المحللون أن قرار “أوبك بلس” يعكس توازناً دقيقاً بين ضغوط السوق العالمية وحاجة الدول المنتجة للحفاظ على حصصها. ويبدو أن العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في “أوبك” بإنتاج يومي يصل إلى 4.5 مليون برميل (حسب بيانات “أوبك” لعام 2024)، قد يجد نفسه في موقف ضعيف أمام هذه التغيرات. ويضاف إلى ذلك التحديات الداخلية مثل الفساد وسوء الإدارة المالية، اللذان يعيقان استغلال الموارد بكفاءة، مما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً.
ويأتي هذا القرار تحت ضغوط أمريكية نجحت في تغيير سياسة المنظمة، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة على الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أ
وأشار المرسومي إلى أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج تدريجياً بمعدل 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً بدءاً من أبريل 2025، حيث ستكون حصة العراق من هذه الزيادة 12 ألف برميل يومياً. ورأى أن هذه الزيادة لن تعوض الانخفاض في الأسعار، إذ سينخفض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى نحو 67 دولاراً. ويبرز هذا الوضع تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على مبيعات النفط، وفقاً لتقارير البنك الدولي لعام 2024.
وكشف المرسومي أن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة للعراق ستبلغ حوالي 108 تريليون دينار سنوياً، لكن بعد خصم تكاليف شركات التراخيص الأجنبية، لن تتجاوز الإيرادات الصافية 95 تريليون دينار. واعتبر أن هذا المبلغ لن يكفي سوى لتغطية بند الرواتب، الذي يستهلك نحو 80 تريليون دينار سنوياً بناءً على بيانات وزارة المالية العراقية لعام 2024، مما يترك فجوة مالية كبيرة في تمويل النفقات العامة الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ورجّح المرسومي أن يؤدي هذا الوضع إلى أزمة مالية حادة، خاصة مع تزايد الالتزامات الحكومية التي تشمل دعم القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم. وألمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسد العجز، وهو ما قد يفاقم الدين العام الذي بلغ 64 مليار دولار بنهاية 2023 حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. ويظهر هنا أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً: انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج بكميات غير كافية لتعويض الخسائر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي