2 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أصبح تسويف ملف ديون الشركات والجهات والشخصيات المتنفذة، أحد أبرز مظاهر الفساد في العراق. وتتراكم الديون على مدى سنوات، ولا يتم تسديدها في الوقت المحدد، وفي المقابل، يواجه المواطن والبسيط صعوبة كبيرة في حال عدم تسديد ديونه، حيث يتم اتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضده.

وانتقد النائب عامر عبدالجبار إسماعيل تسويف ملف الديون الى اجل غير مسمى، متسائلا عمن   المستفيد من هذا التسويف ومن يقف وراءه.

ويقول مهتمون بشؤون المال والمصارف في العراق، ان هناك العديد من الأسباب وراء هذا التسويف، وأحد الأسباب هو أن الشركات والجهات المتنفذة لديها نفوذ كبير، مما يسمح لها بالتلاعب في النظام. كما ان الفساد الكبير يؤدي إلى تساهل الحكومة مع هذه الشركات والجهات.

ويؤدي التسويف إلى مجموعة من المشاكل، ويخلق بيئة غير عادلة، حيث يحصل البعض على امتيازات لا يحصل عليها الآخرون، بالإضافة إلى ذلك، يضر بالاقتصاد، لأنه يحرم الحكومة من إيرادات مهمة.

وتبرز الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني لجعل من الصعب على الشركات والجهات المتنفذة التلاعب فيه، كما يتوجب مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.

و هناك تقارير تفيد بأن ملف تسويف الديون يحدث مقابل عمولات وكومشنات، أي أن بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أموالًا مقابل تسوية ديون الشركات والجهات المتنفذة، هذا يشكل فسادًا كبيرًا، ويضر بالاقتصاد العراقي.

وتأخير ملف ديون الشركات والجهات المتنفذة في العراق يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، والمشكلات الإدارية، والتغييرات السياسية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام

زنقة 20 ا الرباط

انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).

وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.

مقالات مشابهة

  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
  • ترامب يجمد عمل إذاعات “صوت أميركا” و”آسيا الحرة” و”أوروبا الحرة”
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
  • انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • طبيب يقتل أربعة من أفراد عائلته في أربيل