تسويف ديون المتنفذين في العراق.. أحد وسائل نهب المال العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصبح تسويف ملف ديون الشركات والجهات والشخصيات المتنفذة، أحد أبرز مظاهر الفساد في العراق. وتتراكم الديون على مدى سنوات، ولا يتم تسديدها في الوقت المحدد، وفي المقابل، يواجه المواطن والبسيط صعوبة كبيرة في حال عدم تسديد ديونه، حيث يتم اتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضده.
وانتقد النائب عامر عبدالجبار إسماعيل تسويف ملف الديون الى اجل غير مسمى، متسائلا عمن المستفيد من هذا التسويف ومن يقف وراءه.
ويقول مهتمون بشؤون المال والمصارف في العراق، ان هناك العديد من الأسباب وراء هذا التسويف، وأحد الأسباب هو أن الشركات والجهات المتنفذة لديها نفوذ كبير، مما يسمح لها بالتلاعب في النظام. كما ان الفساد الكبير يؤدي إلى تساهل الحكومة مع هذه الشركات والجهات.
ويؤدي التسويف إلى مجموعة من المشاكل، ويخلق بيئة غير عادلة، حيث يحصل البعض على امتيازات لا يحصل عليها الآخرون، بالإضافة إلى ذلك، يضر بالاقتصاد، لأنه يحرم الحكومة من إيرادات مهمة.
وتبرز الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني لجعل من الصعب على الشركات والجهات المتنفذة التلاعب فيه، كما يتوجب مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
و هناك تقارير تفيد بأن ملف تسويف الديون يحدث مقابل عمولات وكومشنات، أي أن بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أموالًا مقابل تسوية ديون الشركات والجهات المتنفذة، هذا يشكل فسادًا كبيرًا، ويضر بالاقتصاد العراقي.
وتأخير ملف ديون الشركات والجهات المتنفذة في العراق يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، والمشكلات الإدارية، والتغييرات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts