9 مليارات دولار عجز في الميزانية السعودية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
سجلت المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية بمقدار 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، بينها 147 مليار ريال إيرادات نفطية، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها عدّلت التوقعات الخاصة بموازنتها باتجاه سالب، متوقعة تسجيل عجز للعام الجاري وحتى العام 2026، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
وكانت المملكة الخليجية الثرية قد خططت لتحقيق فائض قدره 16 مليار ريال سعودي (4.27 مليارات دولار) في عام 2023، حسب بيان الوزارة السابق للموازنة.
اقرأ أيضاً
فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2022 أنها سجلت أول فائض سنوي في موازنتها منذ نحو عقد، مستفيدة من ارتفاع قياسي لأسعار النفط إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن إيرادات النفط انخفضت هذا العام بنسبة 17% مع انخفاض الأسعار وخفض الرياض الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار.
ويبلغ الإنتاج اليومي للمملكة حاليًا 9 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض مليوني برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ تولي الأمير، محمد بن سلمان، منصب ولاية العهد في 2017، تتابع السعودية برنامج إصلاح طموحا ومكلفا لرؤية 2030 يهدف إلى وقف ارتهان الاقتصاد للوقود الأحفوري.
وتستثمر المملكة مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من "نيوم"، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والترفيهية للجماهير، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة.
اقرأ أيضاً
تقرير: زيادة الإنفاق يعيد الميزانية السعودية إلى المنطقة الحمراء
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الميزانية وزارة المالية السعودية محمد بن سلمان ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية