وزير العدل البلجيكي يبرز في لقائه بالحموشي مكانة المغرب كشريك قوي وإستراتيجي لتوطيد الأمن والإستقرار ومحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء عمل مع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البلجيكي، ومع المديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا، اللذين يقومان حاليا بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المباحثات التي جرت في إطار هذا اللقاء انصبت على تقييم مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة سبل الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع أشكاله ومستوياته، بما يضمن مواجهة التحديات والتهديدات المتنامية المرتبطة بالخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويندرج هذا اللقاء الثنائي، وفق البلاغ، في سياق التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتبادل كل المعلومات والخبرات الكفيلة بإجهاض مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك شبكات الإجرام المنظم في امتداداتها وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية.
كما يؤشر هذا اللقاء ، يضيف المصدر ذاته، على مكانة المملكة المغربية كشريك قوي واستراتيجي في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوطيد الأمن ورفع التحديات الأمنية ومواجهة المخاطر الإرهابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.