وزير العدل البلجيكي يبرز في لقائه بالحموشي مكانة المغرب كشريك قوي وإستراتيجي لتوطيد الأمن والإستقرار ومحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء عمل مع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البلجيكي، ومع المديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا، اللذين يقومان حاليا بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المباحثات التي جرت في إطار هذا اللقاء انصبت على تقييم مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة سبل الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع أشكاله ومستوياته، بما يضمن مواجهة التحديات والتهديدات المتنامية المرتبطة بالخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويندرج هذا اللقاء الثنائي، وفق البلاغ، في سياق التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتبادل كل المعلومات والخبرات الكفيلة بإجهاض مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك شبكات الإجرام المنظم في امتداداتها وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية.
كما يؤشر هذا اللقاء ، يضيف المصدر ذاته، على مكانة المملكة المغربية كشريك قوي واستراتيجي في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوطيد الأمن ورفع التحديات الأمنية ومواجهة المخاطر الإرهابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
المناطق_واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26