النفط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط نحو 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع نتيجة صعود الدولار وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدون تغيير كما كان متوقعا.
وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط، بينما يزيد ارتفاع الدولار كلفة شراء الوقود بعملات أخرى مما يضغط على الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% وبلغت 84.63 دولارا للبرميل عند التسوية.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7% إلى 80.44 دولارا عند التسوية.
وهذه أدنى تسوية لبرنت منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 28 أغسطس/آب الماضي.
وتقلبت حركة التداول مع ارتفاع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة لكنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادة بسبب قوة الاقتصاد الأميركي. وكان قد بدأ مسيرة الرفع في مارس/آذار 2022.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.
وفي أوروبا، بلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدنى مستوى منذ عامين، حيث انخفض إلى 2.9% مقابل 4.3% سجل في سبتمبر/أيلول وفق قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، مما أدى إلى توقعات تستبعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبا. وسيجتمع بنك إنجلترا غدا الخميس.
وفي الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- أظهر مسح أن نشاط المصانع تقلص على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعزز الأرقام الرسمية المتشائمة الصادرة في اليوم السابق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين