ذياب بن محمد بن زايد يؤكد على أهمية تضافر الجهود لتمكين وإشراك الشباب في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي مقر مركز شباب عُمان.
ورافق سموه، خلال الزيارة، سعادة باسل الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب في سلطنة عُمان؛ حيث اطّلع سموه على مختلف أقسام ومرافق وخدمات المركز، واطلع على مختلف مشاريعه القائمة وخططه المستقبلية لتمكين الشباب وبناء قدراته.
كما التقى سموه، بأعضاء المركز من القيادات الشابة، وبمجموعة من الشباب العُماني من خريجي برامج ومبادرات مركز الشباب العربي.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد، على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمرافق المعنية بتمكين وإشراك الشباب في المنطقة العربية، وبالأخص المراكز الشبابية الإبداعية لتعمل كوجهات حاضنة للابتكار وتقديم الحلول الشبابية المبتكرة.
وقال سموه، إن الاهتمام بالشباب وتقديم الدعم لهم يحظى باهتمام قيادتي البلدين باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية والبناء والتقدم.
وأشاد سموه، بمستوى ونوعية البرامج والخدمات التي يقدمها مركز شباب عمان، والبيئة الإبداعية التي يوفرها المركز للشباب لدعم تطورهم وتنمية مهاراتهم وخلق مجتمع شبابي متماسك مرتبط بهويته وثقافته الأصيلة استعداداً للمستقبل، وتحقيقاً لرؤية عُمان2040.
ووجه سموه، بتعزيز تعاون مركز الشباب العربي في أبوظبي مع مركز شباب عُمان في مسقط، خاصة من خلال البرامج المعنية بتعزيز ارتباط الشباب باللغة العربية والهوية الوطنية، والمبادرات والأنشطة المعنية بدعم القدرات واكتساب المهارات، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المعنية بترسيخ القيم الإنسانية والمواطنة الصالحة المستمدة من الموروث الثقافي والحضاري لشباب البلدين.
واستمع سموه والوفد المرافق، خلال الجولة في المركز، إلى تجربة عدد من القيادات الشابة العُمانية من المستفيدين من برامج مركز الشباب العربي في أبوظبي ممن التحقوا ببرامج القيادات الإعلامية والدبلوماسية والزمالة التقنية للشباب العربي، ومن أعضاء مجلسي شباب اللغة العربية والتغير المناخي ومبادرة رواد الشباب العربي والاجتماع العربي للقيادات الشابة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.