خليفة بن محمد: الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة وصلت إلى مستويات متميزة بفضل الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع القيادتين الحكيمتين من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن العلاقة الأصيلة التي تربط البلدين الشقيقين تأسست على التعاون والاحترام المتبادل وتجسدت في الإنجازات والانسجام في كثير من الرؤى والمواقف، لاسيما وأن الأردن كان من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات وساهم بفاعليّة في وضع اللبنات الأولى في مسيرة التنمية والتقدم والنهضة الشاملة، بالمقابل ساهمت الإمارات في مسيرة الازدهار والريادة الأردنية ومن صورها حضور المبادرات والمشاريع والاستثمارات الإماراتية بقوة على الساحة الأردنية.
وأضاف أن البلدين الشقيقين يحرصان على تبادل الخبرات في المجالات كافة، ومنها على سبيل المثال نقل التجربة الإماراتية إلى الأردن في مجال الحكومة الإلكترونية خصوصا المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في دولة الإمارات بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مشروع “الحوكمة والحكومة الذكية”، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات، وتقديم العديد من المبادرات في هذا الإطار من أبرزها مبادرة تأهيل مليون مبرمج أردني ،وتصميم وبناء مركز المسرعات الحكومية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات.
وحول الشراكة الإماراتية الأردنية ودورها في دعم أهدافهما التنموية .. قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا كبيرًا منذ عقود ونسعى باستمرار لتعزيز وزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة، ودعوة المزيد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار وإقامة مشاريع كبرى في الأردن، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.
وأضاف أنه يوجد تنسيق وتعاون دائم بين البلدين في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدة مجالات، وهذا من شأنه فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بشكل يخدم مصالح الطرفين، وذلك من خلال مواكبة ما يشهده العالم من انفتاح اقتصادي كبير ومتنامي.
وأشار إلى العديد من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم الثنائية التي تمثل علامة بارزة في التعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين الشقيقين، منها ما نشهده اليوم على الصعيد الاقتصادي في ميناء العقبة جنوب الأردن مثل تدشين محطة السفن السياحية، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بتطوير منطقة مرسى زايد، والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق السياحية الأخرى، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة.
وتابع :”وقّعت دولة الإمارات والأردن ومصر على الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات وخصصت لذلك أبوظبي القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة”.
وقال إن دولة الامارات تحرص على تعزيز التعاون مع الأردن في مجال الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة ، حيث تعد الأردن من الدول السبّاقة للاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحظى بتصنيف استثماري وموقع استراتيجي مميز.
وأشار إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” نفذت مع وزارة الطاقة الأردنية في هذا المجال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكانت مشاريع “مصدر” قد بدأت في الأردن عام 2015 مع مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح كأول مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق في الشرق الأوسط، ويسهم بنسبة 3 في المائة من القدرة الإجمالية للطاقة في الأردن، بالإضافة إلى مشروع محطة “بينونة” للطاقة الشمسية وتعد أكبر مشروع مستقل للطاقة الشمسية في الأردن.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين .. أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن دولة الإمارات تعد من بين أبرز الدول التي تتمتع بحجم تبادل تجاري كبير مع الأردن سنوياً، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها حالياً عن 20 مليار دولار، تشمل العديد من القطاعات مثل: الطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية.
وعن التعاون في العمل المناخي .. قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “ COP28” العام الجاري، تؤكد مكانتها العالمية المتميزة في مجال العمل المناخي ، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الشعوب، ونتطلع بالكثير من الأمل إلى هذا المؤتمر الذي نأمل أن يحرز تقدما ملموسا بشأن العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، ليكون قمة تنفيذ وليست مقترحات.
وقال إن مشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف COP28 تأتي باهتمام بالغ ومن أعلى المستويات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهو ما تعكسه العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين الشقيقين، فهذه المشاركة المهمة والفعّالة لم تقتصر فقط على التواجد والحضور الأردني الواسع في المؤتمر بل كان الدعم الأردني واضحا قبل انعقاد المؤتمر، ونوه بتصريحات الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، خلال حفل تدشين محطة بينونة للطاقة الشمسيّة شرقي عمًان في شهر فبراير 2023 ، حيث أكد على أن استضافة دولة الامارات لمؤتمر COP28 يأتي عن جدارة واستحقاق ،نتيجة النظرة الاستشرافيَّة للقيادة ممثَّلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومن خلال الجهود والبصمات الواضحة في مجال الاستثمار في الطَّاقة المتجدِّدة وتقليل الانبعاثات الحراريَّة.
وأشار إلى إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مبادرة خلال مؤتمر المناخ السابق في شرم الشيخ بعنوان “التغيّر المناخي- اللاجئين” وتهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة اللاجئين وانعكاساتها على التغيّر المناخي، وذلك نتيجة استضافة أغلب دول المنطقة للاجئين وتأثيراتها على عملية التغيّر المناخي من حيث استهلاك المياه والطاقة وغيرها.
وأكد حرص الأردن على دعم كل مخرجات مؤتمرCOP28 وذلك بفضل العلاقة المتميزة والتنسيق والانسجام في مواقف كلا البلدين الشقيقين حيث يعتبر الأشقاء في الأردن نجاح دولة الإمارات في هذا المؤتمر نجاحهم أيضاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل للمرأة
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
بهذه المناسبة، هنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، البرازيل برئاسة الدورة الحالية للمجموعة، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سموها على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام، وأضافت سموها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي وتساهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وعبرت عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، فقد شاركت منى غانم المري نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الجلسات النقاشية التي عقدت أمس الأول، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي. وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا.
تضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر في المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، موضحة أن الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.
وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية عبر تقديم جميع التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18% من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77% من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المرّي أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلةً عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا.
وقالت: «إننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت». وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها، مؤكدةً أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70% من خريجي جامعات الدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80% من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية.
إلى ذلك، شاركت منى المرّي في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة» وأكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المرّي، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين.
بدورها أكدت أباريسيدا غونسالفيس أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى وأعربت عن تطلّعها لتعزيز التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
وأكدت موزة السويدي أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا