"الارتباط بين الجريمة الجنائية والتأديبية".. موضوع دورة جديدة لرؤساء النيابة الادارية .. أعرف التفاصيل شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتاح دورة تدريبية تتضمن عددًا من المحاضرات حول الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، والإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام، وإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، والمآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف، وأسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.

  وتعتبر الدورة التدريبية التنشيطية هي الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار  أيمن نبيل - مدير المركز.   من المقرر أن تُعقد تلك الدورة التي يشارك فيها عدد "50" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة خلال الفترة من 29 أكتوبر2023 حتى 31اكتوبر 2023.   ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمركز التدريب القضائي على استمرار نشاطه بعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكل عام، وحرصه على إعداد تلك الدورة التدريبية للأعضاء من درجة رئيس نيابة بشكل خاص، حيث أكد سيادته على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، متمنيًا للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دورة تدريبية النيابة الادارية الجريمة التاديبية تدريب

إقرأ أيضاً:

الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامه الأسبوع  المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١.    قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢.    قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣.    قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤.    قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).
 

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • علي جمعة يقترح علماً جديداً يواكب تطورات العصر .. اعرف التفاصيل
  • النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • راتبك هيزيد من أول يوليو.. اعرف التفاصيل الكاملة لزيادات الأجور والمعاشات
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • النيابة الادارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء
  • من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
  • الأزهر يلبي رغبة أم محمد حسن إمام القبلة في رمضان.. اعرف التفاصيل
  • النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بحى مصر القديمة للمحاكمة التأديبية
  • قطع المياه عن مناطق في أبو حمص بالبحيرة بسبب كسر مفاجئ.. اعرف التفاصيل