"الشبيبة المدرسية" تحمّل بنموسى مسؤولية ضياع آلاف ساعات الدراسة بسبب إضرابات الأساتذة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
على خلفية الاحتقان الذي تعرفه المدرسة العمومية المغربية بسبب فرض وزارة التربية الوطنية نظاما أساسيا خاصا بموظفي القطاع، حملت جمعية الشبيبة المدرسية، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور بالمنظومة التعليمية، بسبب “ضياع آلاف ساعات الدراسة على التلاميذ الذين لا ذنب لهم في تدبير غير صحيح لملف قانوني يهم تنظيم مهنة التربية والتدريس”.
وطالبت هذه الجمعية التابعة لحزب الاستقلال أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي في بلاغ الوزارة، بتقديم توضيحات بخصوص تصورها لكيفية تدبير الزمن المدرسي المهدور، وكذا الخطط العملية لتدبير الامتحانات المدرسية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي في إطار مبدأ العدالة التعليمية.
وجدد البلاغ دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى العمل على تقييم النصف الأول من الزمن المخصص لأجرأة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة للتربية والتكوين 2015-2030، بغية الوقوف على نقاط القوة والاستثمار الإيجابي فيها، واستكشاف نقاط الضعف وتجاوزها.
وذكر بأن رفض هذا النظام من قبل مختلف الهيئات المشكلة للجسم التربوي، تم التعبير عنه بخوض سلسلة إضرابات تعبر عن غياب واضح للتفعيل الأمثل للمقاربة التشاركية في إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لعمل أطر الوزارة.
ونبه إلى ما ينتج عن ذلك من هدر للزمن المدرسي وضياع حقوق التلاميذ والتلميذات في الحصول على تعليم ميسر، قوامه مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء كما نص عليه شعار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، ومع ما ينتج عنه من ضرب سافر لطموح النموذج التنموي الجديد في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية.
وأعلن البلاغ “تقديره لمكانة الأساتذة وأطر التربية عموما، وحرصه على المطالبة بإعادة الاعتبار لمعلم الأجيال الذي به تنطلق نهضة الأمم، من خلال تمكينه من كل شروط أداء رسالته النبيلة، وكذا المطالبة بالجدية في تجسيد مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي اعتبر المدرسين بمثابة الضامنين لنجاح التعلمات من خلال الاستثمار في تحفيزهم وتكوينهم”.
ودعا الوزارة الوصية على القطاع إلى المسارعة إلى احتواء الاحتقان من خلال تعديل مضامين النظام الأساسي بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ معا، وفتح نقاش جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين وفق مقاربة تشاركية تستحضر مركزية قطاع التعليم في ربح رهان التنمية ببلادنا.
كما نوه بتدخل رئيس الحكومة من أجل فتح الحوار من جديد لتدارك ما يمكن تداركه، واستحضار عامل الوقت تجنبا للمزيد من إهدار الزمن المدرسي للتلاميذ. كلمات دلالية اضراب التعليم النظام الأساسي بنموسى حزب الاستقلال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم النظام الأساسي بنموسى حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير التعليم.. عقوبات رادعة لهؤلاء بامتحانات نصف العام
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات والإدارات التعليمية بالتصدى للغش في امتحانات نصف العام 2025 .
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل يعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الان بمديرى المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة ان تكون امتحانات نصف العام 2025 منضبطة في جميع محافظات مصر محذرا من مخالفة ضوابط الامتحانات في اللجان.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.