وزير الاستثمار يترأس وفداً إماراتياً لتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة.
وضم الوفد عدداً من قيادات مؤسسات وطنية بارزة هي «القابضة» (ADQ) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والظاهرة الزراعية.
وأكد معالي محمد حسن السويدي أن الزيارة تهدف إلى توسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية، وتحفيز فرص الاستثمار في المجالات الحيوية، ودراسة الفرص الكفيلة بتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهما المستقبلية.
وأضاف السويدي أن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر يشهد زخماً متواصلاً، حيث تعد العلاقة بين البلدين نموذجاً للتعاون البناء والعمل المشترك في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد معاليه بعمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة نحو مستويات غير مسبوقة بما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين، وقال: «نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاستثماري مع مصر في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك من خلال استكشاف مسارات جديدة».
وخلال الزيارة، التقى معالي السويدي والوفد المرافق مع عدد من المسؤولين المصريين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المهمة وذلك بهدف تطوير مسارات جديدة للتعاون الاستثماري وبحث فرص الاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والنقل والصناعات الغذائية والتعليم وغيرها.
كما شهدت اللقاءات المشتركة استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة، والنقل، والأغذية والزراعة، والأدوية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات وذلك عبر الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي مباشر في مصر، حيث تستثمر 1250 شركة إماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبرفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين في العاصمة كينشاسا، على هامش زيارته إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي اكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانًا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة في القارة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكونجو الديمقراطية وتوفر فرصًا واعدة لتعميق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
كما استعرض الوزير عبد العاطي خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء، مشيرًا إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول الأفريقية مثل سد "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وأكد أن الطفرة التي حققتها مصر داخليًا في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء تؤهل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات طموحة في الكونجو الديمقراطية.
وأشار الوزير إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية في مصر تمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق الكونجولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، السلع الغذائية، والمواد الإنشائية.
ودعا الوزير رجال الأعمال الكونجوليين إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص المشروعات المشتركة في المجالات الزراعية والصناعية، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر، بما في ذلك العمالة الماهرة والاتفاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وفي الختام، شهد الوزير توقيع عقود بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الكونجوليين لإقامة مشروعات تنموية في الكونجو الديمقراطية، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المصريين والكونجوليين، بما يضمن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.