وزير الاستثمار يترأس وفداً إماراتياً لتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة.
وضم الوفد عدداً من قيادات مؤسسات وطنية بارزة هي «القابضة» (ADQ) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والظاهرة الزراعية.
وأكد معالي محمد حسن السويدي أن الزيارة تهدف إلى توسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية، وتحفيز فرص الاستثمار في المجالات الحيوية، ودراسة الفرص الكفيلة بتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهما المستقبلية.
وأضاف السويدي أن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر يشهد زخماً متواصلاً، حيث تعد العلاقة بين البلدين نموذجاً للتعاون البناء والعمل المشترك في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد معاليه بعمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة نحو مستويات غير مسبوقة بما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين، وقال: «نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاستثماري مع مصر في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك من خلال استكشاف مسارات جديدة».
وخلال الزيارة، التقى معالي السويدي والوفد المرافق مع عدد من المسؤولين المصريين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المهمة وذلك بهدف تطوير مسارات جديدة للتعاون الاستثماري وبحث فرص الاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والنقل والصناعات الغذائية والتعليم وغيرها.
كما شهدت اللقاءات المشتركة استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة، والنقل، والأغذية والزراعة، والأدوية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات وذلك عبر الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي مباشر في مصر، حيث تستثمر 1250 شركة إماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة