سياحة مستقبل وطن تناقش خطة العمل وتطلق مبادرة لدعم العاملين بالقطاع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة نورا علي اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.
وشهد اللقاء التباحث بشأن خطة عمل الأمانة بما يحقق الأهداف المنشودة في النهوض بالقطاع ودعم توجهات الدولة لتحقيق 30 مليار دولار سنويًا.
وأكدت النائبة نورا علي، أن السياحة تمثل رافدًا استراتيجيًا للعملة الصعبة وركيزة نن ركائز اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يضع علينا مسؤولية كبيرة في تعظيم الاستفادة منها.
وأشارت نورا علي، إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متفردة يستدعي معها مزيد من العمل لتشيط الحركة الوافدة من خلال برامج دعائية وتعريفية لجميع الأسواق.
وشهد الاجتماع التوافق حول اطلاق مبادرة مجتمعية لدعم عدد من العاملين بالقطاع والتدخل لعمل حل جذري لعدد من المشكلات التي تواجههم.
كما تم التوافق أن تكون محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان هي بداية تدشين المبادرة، على أن يتم التنفيذ الفعلي خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة سياحة مستقبل وطن مبادرة لدعم العاملين بالقطاع النائبة نورا علي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك