السعودية تسجل عجزا في الميزانية 9.5 مليار دولار.. وأرامكو ترفع أسعار النفط
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال التلفزيون الرسمي السعودي أن المملكة قد سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وبحسب تلفزيون الإخبارية بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من هذا العام 258.5 مليار ريال حيث تقسمت لإيرادات نفطية 147 مليار ريال بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.
على جانب آخر، قال متعاملون إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في تشرين الثاني/ نوفمبر بما يتراوح بين واحد واثنين بالمئة مقارنة بالأسعار في تشرين الأول/ أكتوبر بسبب ارتفاع الطلب عليه.
وأضافوا أنه من ناحية أخرى خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لغاز البوتان ستة بالمئة بسبب زيادة المعروض في منطقة البحر المتوسط.
وزاد سعر البيع الرسمي لأرامكو لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر للبروبان عشرة دولارات إلى 610 دولارات للطن بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبوتان خمسة دولارات إلى 620 دولارا للطن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية اقتصاد السعودية ايرادات عجز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البیع الرسمی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، مقارنة مع 9.47 مليار ريال في الربع الأول.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.