السعودية تسجل عجزا في الميزانية 9.5 مليار دولار.. وأرامكو ترفع أسعار النفط
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال التلفزيون الرسمي السعودي أن المملكة قد سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وبحسب تلفزيون الإخبارية بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من هذا العام 258.5 مليار ريال حيث تقسمت لإيرادات نفطية 147 مليار ريال بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.
على جانب آخر، قال متعاملون إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في تشرين الثاني/ نوفمبر بما يتراوح بين واحد واثنين بالمئة مقارنة بالأسعار في تشرين الأول/ أكتوبر بسبب ارتفاع الطلب عليه.
وأضافوا أنه من ناحية أخرى خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لغاز البوتان ستة بالمئة بسبب زيادة المعروض في منطقة البحر المتوسط.
وزاد سعر البيع الرسمي لأرامكو لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر للبروبان عشرة دولارات إلى 610 دولارات للطن بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبوتان خمسة دولارات إلى 620 دولارا للطن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية اقتصاد السعودية ايرادات عجز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البیع الرسمی
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يبلغ 64,4 مليار درهم مع نهاية العام الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم دجنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بـ 64,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 563,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 628,3 مليار درهم.
وأضاف التقرير ذاته أنه أخذا بالاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 158,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 30,3 مليار ردهم.
وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 691,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية الجيش المغربي الحاجيات التمويلية الخزينة العتاد العسكري المغرب