إطلاق منصة رقمية للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي عبر 5 ولايات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، اليوم، منصة رقمية تسمح للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به، تقديم طلباتهم عن بعد.
واوضحت الديوان انه من خلال هذه المنصة الرقمية يفتح باب الترشح للاستفادة من عقارات فلاحية بمساحة إجمالية تقدر 13574 هكتار. موزعة على 39 محيطا بخمس ولايات وهي النعامة والأغواط والجلفة وغرداية والبيض، قصد استصلاحها عن طريق الامتياز.
كما يتضمن ذلك تحديدا عقارات بمساحة 2505 هكتار موزعة على سبع محيطات بولاية الجلفة، عقارات بمساحة 2947 هكتار موزعة على 24 محيطا بولاية غرداية.
وعقارات بمساحة 7176 هكتار موزعة على ثلاث محيطات بولاية النعامة، بالإضافة إلى عقارات بمحيط واحد مساحته 450 هكتار بولاية الأغواط. وأيضا الى عقارات بمساحة تقدر بـ 496 هكتار موزعة على أربع محيطات بولاية البيض.
وأضاف الديوان ان الأمر يتعلق بـ”عملية أولى” ستتبعها عمليات أخرى لتوزيع العقار الفلاحي قصد الاستثمار فيها. وذلك في مختلف ولايات البلاد (باستثناء تلك التابعة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية)، حسبما أفاد به المدير العام للديوان، محمد أمزيان لعناصري.
ويمكن للراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط (البلدية المعنية، الاحداثيات، المساحة المتاحة، ظروف التربة والمناخ إضافة إلى الموارد المائية والكهرباء والطرق المتاحة).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".