دعوى أمام الجنائية الدولية في «جرائم حرب» بحق صحفيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
باريس «أ.ف.ب»: أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية اليوم أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب «جرائم حرب» بحق صحفيين في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة «قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم».
تشير الدعوى أيضا إلى «التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة».
وقال كريستوف دولوار سكرتير المنظمة إن «حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين خصوصا في غزة يستدعي تحقيقا ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ 2018. وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحّة لحصول تعبئة». والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية.
وبحسب حصيلة لمراسلون بلا حدود، قُتل 34 صحفيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قُتلوا أثناء أداء مهماتهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).
بشأن لبنان وهو ليس دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإن «مراسلون بلا حدود تدرس احتمال رفع هذه الحالات أمام هيئات قضائية أخرى مختصة» بحسب ما جاء في البيان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية