“أبوظبي للتنمية” يمول 11 مشروعاً للطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تشكل مشاريع الإمارات العالمية في نشر حلول الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، نموذجا رائدا للتعاون الدولي البناء في مجال الاستدامة ودعم العمل المناخي العالمي، من خلال تطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات لضمان أمن الطاقة وحماية مستقبل البشرية وكوكب الأرض.
وتعكس مشاريع الإمارات العالمية المستدامة التزامها باتخاذ إجراءات عملية، من خلال زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة والعمل جنباً إلى جنب مع الدول المتقدمة وتوسيع محفظتها العالمية ، بهدف دعم المجتمعات المتضررة عبر التخفيف من تبعات تغير المناخ والتكيف مع هذه الظاهرة والحد من الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
وتمكنت مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ في دعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ التي كانت تواجه تحديات في ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة مقدرتها على تحمل تكاليف استيرادها ، مما أوجد تحديات كبيرة في المضي قدماً على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين الاحتياجات اليومية لسكان تلك الجزر من الطاقة الكهربائية والتي تمثل ركائز أساسية لتطور المجتمع وتنميته.
ومول صندوق أبوظبي للتنمية مبادرة صندوق الشراكة التي شملت تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون دولار، حيث أسهمت تلك المشاريع التي تم إنجازها في إنتاج 6.4 ميغاواط من الطاقة النظيفة والتي تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة لسكان تلك الجزر.
وحققت المشاريع في جزر المحيط الهادئ الأهداف الاستراتيجية المنعكسة على الميزانيات الوطنية لتلك الدول والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث أسهمت جميع المشاريع في تحقيق 3.7 مليون دولار ناتجة عن وفورات وقود الديزل، كما عملت على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8447 طناً سنوياً.
– “محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية – تونغا”.
ومول صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تونغا، بقيمة 5 ملايين دولار وتعمل المحطة التي تعد أول مشـروع موسـع للطاقـة المتجـددة على إنتاج 512 كيـلوواط. وتنتج المحطــة مـا يقـارب مـن 67% مـن الطلـب علـى الشـبكة العامة في البلاد خلال سـاعات الـذروة، كما تلبّـي 70% مــن الطلــب الســنوي علــى الطاقــة الكهربائيــة ُّ فـي تونغـا.
وتساهم المحطة في توفير إمدادات كافية من الطاقة لنحو 850 منزلاً ، كما تعمل على الحــد مــن حــرق 286 ألـف لتـر مـن وقـود الديـزل، وتفـادي إطلاق 724 طنـاً من انبعاثات ثانـي أكســيد الكربون سنوياً.
“محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية – توفالو”
وتساهم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الممولة من الصندوق بقيمة 5.8 مليون دولار في دعم إنتاج الطاقة الكهرباء من الطاقة النظيفة في جزر توفالو، حيث يضـم المشـروع تقنيـات متطورة لمراقبـة الإنتاج وضمان اسـتقرار الشـبكة الكهربائية.
ويّمكـن لمصنـع الطاقـة الكهروضوئيـة توليـد 350 كيلـوواط مـن الكهربـاء سـنوياً، مـا يكفـي لتزويـد أكثــر مــن 800 منــزل بالطاقــة، ويســاهم فــي الحـد مـن حـرق 249 ألف لتـر مـن وقـود الديـزل بقيمـة 298 ألف دولار سـنوياً، وتفـادي إطلاق حوالـي 631 طـن سـنوياً مـن انبعاثـات غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون الضـارة.
“محطات الطاقة الشمسية – فيجي”
ويشمل المشروع الممول من الصندوق بقيمة 4.3 مليون دولار تركيــب ثلاث محطــات للطاقــة الشمســية فــي جــزر كادافـو والكيبـا وروتومـا فـي فيجـي بسـعة 525 كيلـوواط، ويمكـن لمحطـات الطاقـة الشمسـية ّأن تســد مــا يقــارب 90% مــن الطلــب علــى الشـبكة خلال سـاعات الـذروة، ومـا يقـارب 40% مـن الطلـب علـى الكهربـاء بشكل يومي لـكل مـن الجـزر الثلاث.
وتصــل اســتطاعة محطــات الطاقــة الشمســية إلــى 525 كيلــوواط ســنوياً وســيزيد المشــروع مــن توافــر إمــدادات الكهربــاء بيــن 12 إلــى 18 سـاعة خلال الــ 24 سـاعة يوميـاُ، وتسـاهم المحطات فـي الحـد مـن حـرق 259 ألـف لتـر مـن وقـود الديزل سنوياً، وتتفـادى انبعـاث 722 طنـاً مـن غـاز ثانـي الكربون سنوياً.
“محطة الطاقة الشمسية – كريباتي”
وساهمت محطة الطاقة الشمسية التي مولها الصندوق بقيمة 4.3 مليون دولار في توليد 600 كيلــوواط مــن الطاقــة المتجــددة، ويضــم المشــروع تقنيـــات متطــورة لمراقبــة الإنتاج وضمــان استقـــرار الشــبكة الكهربـائية وتوفــر المحطة الكهرباء لأكثر مــن 860 منزلاً، كما يســاهم المشــروع فــي الحــد مــن حـرق أكثـر مـن 284 ألـف لتـر مـن وقـود الديزل، وتفـادي انبعـاث 708 أطنان مـن انبعاثات غـاز ثانـي أكسيد الكربـون ســنوياً.
“محطة الطاقة الشمسية – فانواتو”
ويتكــون المشــروع الذي تبلغ تكلفته 4.4 مليون دولار مــن ثلاث محطــات للطاقــة الشـمـسيــة الكهـروضـوئيـــة فــي جزيــرة بــورت فيــا، حيث يلـــبي الطـلـــب الســـنوي علــى الطاقــة الكهربائيــة لأكثر مــن 1500 منــزل، كمــا يمــد الشــبكة بــ 767 كيلــوواط مــن الطاقــة ســنوياً، ممــا يــؤدي إلــى الحــد مــن حــرق 452 ألــف لتــر مــن وقــود الديــزل ســنويا ويساعد أيضــاً علــى تفــادي 1020 طنــاً مــن انبعاثــات ثانــي أكسيد الكربــون الضــارة ســنوياً.
“محطة توليد الطاقة من الرياح – ساموا”
وتعتبـر محطة توليد الطاقة من الرياح في ساموا التي تبلغ تكلفتها 5.4 مليون دولار، أولى مشاريع توليد الطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية مقدارها 550 كيلــوواط، وتسـاعد توربينـات المحطـة المبتكـرة فـي تجنـب الأضرار الناجمــة عــن الأعاصير التــي تضــرب المنطقــة.
ويعمل المشـروع على تسـخير الظروف المناخيـة المواتيـة لتلبيـة الاحتياجات المتزايـدة من الطاقة فــي ساموا. وتلبــي محطــة الريــاح احتياجــات الطاقــة فــي أوبولــو، عاصمــة ســاموا، التــي يقطنهــا حوالــي 75% مــن الســكان.
كما يســاهم المشـروع فـي توفيـر 183 ألـف لتـر مـن وقود الديــزل ســنوياً، وتفــادي إطلاق أكثــر مــن 506 أطنان ســنوياً مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الضــارة فــي الجزيــرة.
“محطة الطاقة الشمسية – جزر مارشال “
ومول الصندوق بناء محطة للطاقة الشمسية في جزر مارشال بقيمة 4 ملايين دولار، حيث يشمل المشـروع بنـاء محطـة الطاقـة الشمسـية بجوار أحد السـدود الاستراتيجية فـي جزيرة ماجـورو عاصمـة جـزر مارشــال، وتزيد المحطة مــن كميــة الميــاه المخزنــة ســنوياً بنســبة 20%، كما وتســاهم المحطة فــي توليــد الكهربــاء عــن طريــق الطاقــة الشمســية، إضافــة إلــى توفيــر كميــات الوقــود المســتهلكة، ويهــدف المشــروع إلــى الحــد مــن حــرق 236 ألـف لتــر مــن وقــود الديـزل سنوياً، ويسـاعد كذلك علـى تفـادي إطلاق 652 طنــاً مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الضــارة ســنوياً.
“محطة لمعالجة المياه بالطاقة الشمسية – جزر بالاو”
وشـمل المشـروع الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين دولار إنشاء ثلاثة مشـاريع مبتكرة لمحطة معالجــة ميــاه تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي بالاو، وهــو مصمــم لتوفيــر كميــات كبيــرة مــن الوقــود تصــل قيمتهــا إلــى 215 ألــف دولار سنوياً، ويوفر المشـروع مـا يصـل إلى 50 متـرا مكعبا مـن الميـاه الصالحـة للشـرب يوميـاً، ويسـاهم تركيــب المحطــة فــي تفــادي إطلاق 596 طناً مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ً الضـارة سـنويا.
“محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية – جزر ناورو”
ويعمـل المشـروع الذي موله الصندوق بقيمة 3.6 مليون دولار علـى تدويـر النفايـات وتحويـل مكـب النفايـات إلـى محطـة للطاقـة الشمسـية لتوليـد الكهربـاء بسـعة 500 كيلـوواط، ويشــمل بنــاء شــبكة مــن الألواح الشمســية باســتخدام التكنولوجيــا الضوئيــة. ويهـدف المشـروع إلـى الحـد مـن حـرق 274 ألف لتـر مـن وقـود الديـزل سـنوياً، ويسـاعد علـى تفـادي إطلاق 658 طنـاً مـن انبعاثـات غاز ثاني أكسـيد الكربـون الضـارة سـنوياً.
“محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية -جزر سليمان”
ومول الصندوق محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 4 ملايين دولار، بطاقة إنتاجية حجمها 1000 كيلـوواط، وقد شمل المشروع أعمــال الحفــر لمجمــع واســع للطاقـة المتجـددة بسـعة تصـل إلـى 3 ميجاواط لتعزيـز البنيـة التحتيـة للطاقـة فـي جزيـرة هونيـارا، وســيقلل مــن الاستهلاك الســنوي لوقــود الديــزل بنســبة 454 ألــف لتــر، مــا يعنــي توفيــر 577 دولارا سنوياً.
وتتيح المواصفــات عاليــة الجــودة لمحطــة توليـد الكهربـاء بإجـراء تحسـينات فـي المسـتقبل لتلبيـة حاجـة السـكان المحلييـن، وسـيقلـل المشــروع مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة تزيــد علــى 1254 طــن ســنويا.
“مشروع الطاقة الشمسية – ولايات ميكرونيسيا المتحدة”
ويشـمل المشـروع إنشـاء محطة للطاقة الشمسـية في فونبي بسـعة 600 كيلوواط بتكلفة تبلغ 3.9 مليون درهم، ويسـاهم المشـروع بتقليـل الاعتماد علـى الديـزل فـي التوليـد الكهربائـي لدرجـة تصـل إلـى 10% مـن احتياج الطاقة في الجزيـرة فـي وقـت الـذروة، يسـاهم المشـروع بشـكل مباشـر فـي توفيـر 317 ألف لتـر مـن الديـزل وتقليـل 876 طناً مـن الانبعاثات الكربونيـة. كمـا يسـاهم فـي بنـاء القـدرات والكـوادر فـي مجـال الطاقـة المتجـددة مـن خـلال إشـراك موظفيـن محلييـن فـي بنـاء وتشـغيل المحطـة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية