“الاقتصاد” والجمعية الدولية للامتثال توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA”، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وعن الجمعية رئيسها، بيكا دير، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال آل صالح: “حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)”.
وأضاف سعادته: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيقه في الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية”.
من جانبه، أعرب بيكا دير، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عمل فعال، لافتا إلى أن أنشطة البرنامج التدريبي كافة ستنفذ بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من “ICA”.
وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية “أكاديمية التعلم المستمر” لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى “ICA” وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
أبوظبي - وام
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من العام 2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor،GEM» والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير «نومبيو» على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير - الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما - أن دولة الإمارات حققت تقدما ملموسا في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.