“الاقتصاد” والجمعية الدولية للامتثال توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA”، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وعن الجمعية رئيسها، بيكا دير، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال آل صالح: “حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)”.
وأضاف سعادته: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيقه في الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية”.
من جانبه، أعرب بيكا دير، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عمل فعال، لافتا إلى أن أنشطة البرنامج التدريبي كافة ستنفذ بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من “ICA”.
وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية “أكاديمية التعلم المستمر” لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى “ICA” وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد للشحن ” تمدد شراكتها مع “الصناعة” لتقديم أسعار مخفضة لشركات “المحتوى الوطني”
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران تمديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تضمين أسعار مخفضة للشحن الجوي للمنتجات الوطنية على متن رحلاتها، تستفيد منه الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة، ما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الدولية.
وقع المذكرة بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن وسلامة العوضي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في الوزارة وتتضمن تقديم أسعار مخفضة للشحن الجوي عبر أسطول طيران الاتحاد.
وبموجب المذكرة، تواصل الاتحاد للشحن تقديم خصم بقيمة 25% على تعرفة الشحن الجوي للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يمكّن الشركات الوطنية في دولة الإمارات من توسيع نطاق عملياتها داخل الدولة والوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعي الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج المحتوى الوطني يعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتنافسية الصناعات الوطنية، وسيعزز تمديد الاتفاقية من القدرات التصديرية للشركات المحلية.
وأضاف أن مجموعة الاتحاد للطيران تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، ومن أوائل المنضمين إلى برنامج المحتوى الوطني منذ العام 2021 ومنحت أولوية الشراء لديها للموردين المحليين والشركات الصناعية في دولة الإمارات ما يعكس حرص الشركات الوطنية الرائدة، مثل طيران الإتحاد على دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال بران إن الاتحاد للشحن ملتزمة بتوفير بيئة عمل داعمة للمصنّعين والشركات في دولة الإمارات، من خلال تقديم حلول لوجستية متخصصة تتماشى مع أهداف برنامج المحتوى الوطني في الدولة.
وأوضح أن هذا التعاون يسلط الضوء على التزام الاتحاد للشحن بتعزيز مستهدفات “مشروع 300 مليار” ويوفر الفرصة للشركات الصناعية والخدمية في دولة الإمارات للوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد”.وام
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال