“أبوظبي الإسلامي” يعلن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وحددت الاستراتيجية أجندة المصرف لجهود الاستدامة والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد على التزامه بتعزيز مسيرته في مجال التنمية المستدامة، ويؤكد من جديد على مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتطلع بطموح نحو المستقبل.
وتعزز هذه الاستراتيجية جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لاغتنام الفرص من خلال التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث تسعى المزيد من المؤسسات، إلى تعزيز جهود الاستدامة المؤسسية من خلال التمويل المستدام.
كما تغطي هذه الاستراتيجية، المتطلبات الخضراء والاجتماعية وانتقال المتعاملين إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية والمستفيدين النهائيين.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ” تعد مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناصر أساسية بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث تضمن الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة وباعتبارنا مصرفًا إسلاميًا، نفخر بالتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية والاستدامة وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق المستقبل المستدام، تهدف استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات، إلى تمكين متعاملينا من تحقيق النجاح في بيئة مالية تتحلى بالمسؤولية. ونحن ملتزمون بدعم متعاملينا ومواءمة تطلعاتهم الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهدافهم المالية، ومواكبة خطواتهم نحو تحقيق النجاح في هذا المجال”.
وتتضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عددًا من التدابير والإجراءات، التي تضمن مواءمة نموذج أعمال المصرف نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. وتدعم هذه الاستراتيجية خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تتكون من أهداف محددة وواضحة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في جميع مجالات العمل داخل المصرف. كما سيعمل المصرف على صياغة أهدافه لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ مخططه لنشر مسارات المحصلة الصفرية الكربونية التي تركز على خفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطته التشغيلية المباشرة وأنشطته التمويلية.
وعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج هذه الاستراتيجية ضمن سياسته الخاصة بالاستدامة، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.
وتهدف هذه المنهجية إلى دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الهوية الأساسية للمصرف باعتباره مصرفًا إسلاميًا، وتأكيد التزامه بريادة الحلول المالية المستدامة وإدارة المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المتعلقة بالمناخ.
بالإضافة إلى ذلك، تغطي الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات والأهداف الرئيسية، ومن بينها دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار والتمويل، ووضع اللمسات النهائية على إطار تمويل مستدام للمنتجات الخضراء والمستدامة، وإعداد التقارير عن جهود المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقًا لمتطلبات السوق والمتطلبات القانونية، وتنفيذ استراتيجية التوطين، وتطوير سياسات وبرامج الشمول المالي ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هياكل وثقافة الحوكمة، وتعزيز المساواة بين الموظفين ورفاههم.
وبدأ تطبيق استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجني ثمارها الإيجابية، فقد تحسن تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي من قبل “وكالة ستاندر أند بورز” العالمية لمعيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكثر من الضعف لتصل إلى 38 نقطة، كما أرتقى تصنيف المصرف لدى وكالة التصنيف الرائدة عالميًا “ساستيناليتيكس” من “مرتفع المخاطر” إلى “متوسط المخاطر”، ما يضع المصرف في موقع أفضلية مقارنة مع نظراءه المحليين والعالميين. كما حافظ المصرف على تصنيفه عند الفئة A من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”.
ويواصل “أبوظبي الإسلامي” مساعيه للوصول إلى مزيج متوازن بين صفقات التمويل المستدامة عبر الأسواق التي يعمل فيها وعبر مختلف القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مسؤولية” في “قضاء أبوظبي” يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
و تستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.وام
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة