بلومبرج: مصر تتكبد أول تأثير اقتصادي مباشر للحرب على غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت وكالة بلومبرج إن بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر كانت أول المتأثرين من الحرب التي تشنها إسرائيل على فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية بدأت في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كنتيجة اقتصادية مباشرة للحرب مصر التي تواجه أصلا انقطاعات في الكهرباء بسبب نقص الوقود.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين قولهم إن شركات الأسمدة المصرية شهدت انخفاضا في الإمدادات بنسبة 30%، رغم أن الخفض بشكل عام لم يؤثر على الإنتاج بعد.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت الحكومة المصرية عن انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري الذي أغلقته إسرائيل بسبب الحرب غزة من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى صفر.
اقرأ أيضاً
تداعيات طوفان الأقصى.. إسرائيل توقف تصدير الغاز من حقل أنابيب شرق المتوسط إلى مصر
وأدت الخطوة الإسرائيلية إلى تفاقم مشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد بالفعل منذ منتصف العام حيث أدت موجة حر استثنائية إلى استنزاف إمدادات الوقود.
وتعتمد مصر على واردات الغاز من إسرائيل لتلبية بعض الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير إلى أوروبا عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال.
وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة، إن إمدادات الغاز انخفضت منذ 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكن لم تتوقف خطوط الإنتاج.
وتمثل صادرات مصر من اليوريا (نوع من السماد)، خاصة إلى أوروبا، نحو 10% من التجارة العالمية للأسمدة.
وتراجعت أسهم شركة الأسمدة بأكبر وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات الثلاثاء، إذ هبطت 11% في القاهرة بعد أن أعلنت الحكومة وقف واردات الغاز الطبيعي.
ووفق بلومبرج فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد تنخفض خلال فصل الشتاء بنسبة 40% بسبب الصراع في غزة.
أغلقت شركة "شيفرون" حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع بين إسرائيل وحماس وعلقت الصادرات عبر خط الأنابيب تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.
اقرأ أيضاً
مع انحسار الإمدادات الإسرائيلية.. ناقلة غاز مُسال تتحول من مصر للتزود في الجزائر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الحرب على غزة حقل تمار الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
استشراف الصيف القادم.. 22 ساعة متوقعة بلا كهرباء ولا حلول تلوح بالأفق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق أزمة طاقة متصاعدة تهدد بانهيار شبكة الكهرباء، مع تحذيرات من توقف إيران عن تزويد البلاد بالغاز بحلول عام 2025، حيث كشف المقرر البرلماني الأسبق محمد عثمان الخالدي لـ"بغداد اليوم" عن هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن إيران تعاني من أزمات داخلية وعقوبات دولية أعاقت قدرتها على تلبية احتياجات العراق من الغاز، الذي يعتمد عليه لتشغيل "30%" من محطات توليد الكهرباء.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه العراق من انقطاعات كهرباء متكررة، خاصة في بغداد والجنوب، مما يهدد بإشعال غضب شعبي مع اقتراب فصل الصيف.
جذور الأزمة.. بين التبعية والإهمال
يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يستورد يوميًا نحو "50 مليون متر مكعب" من الغاز، تُستخدم لتشغيل محطات كهربائية حيوية مثل محطة "بسماية" جنوب بغداد، التي كانت تنتج "3,500 ميغاوات" قبل توقفها، ومحطة "الصدر" في العاصمة بقدرة "560 ميغاوات"، ومحطة "المنصورية" في ديالى بإنتاج "770 ميغاوات".
لكن هذه الإمدادات تواجه تحديات جذرية، أبرزها الأزمة الداخلية في إيران، حيث تعاني طهران من نقص في إنتاج الغاز بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال موجات الحر والبرد، إضافة إلى العقوبات الدولية التي أعاقت تحديث قطاع استخراج الغاز، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها بنسبة "40%" خلال العقد الماضي. كما أن البنية التحتية القديمة لأنابيب نقل الغاز تتسبب في تسرب "15%" من الإمدادات قبل وصولها إلى العراق.
وتتفاقم الأزمة بسبب عوامل داخلية في العراق، مثل أزمة المياه التي قلصت إنتاج سد الموصل من "755 ميغاوات" إلى "375 ميغاوات"، والفساد الإداري الذي أعاق مشاريع استثمار الغاز المحلي، رغم أن العراق يحرق "17 مليار متر مكعب سنويًا" من الغاز المصاحب للنفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مما يجعله ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا في حرق الغاز.
تداعيات ميدانية.. بين الغضب الشعبي والانهيار الاقتصادي
أدت الانقطاعات المتكررة للغاز الإيراني إلى انهيار جزئي لشبكة الكهرباء في العراق، خاصة في بغداد والجنوب، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى "20 ساعة يوميًا" خلال صيف 2023 و2024، مع توقعات بتجاوزها "22 ساعة" في صيف 2025.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في وقت سابق، من أن انقطاع الإمدادات الإيرانية سيتسبب في "كارثة حقيقية"، مشيرًا إلى أن المحطات المذكورة تعتمد كليًا على الغاز القادم من إيران، وأن أي انخفاض في التدفق سيؤدي إلى انهيار إنتاج الكهرباء.
وتكبد العراق خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذه الأزمة، حيث تُكلف استيراد الكهرباء من إيران نحو "4 مليارات دولار سنويًا"، بينما تُقدَّر خسائر القطاع الصناعي بسبب الانقطاعات بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدد الأزمة بزعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تعهدت بتحسين الكهرباء كأولوية، مع مخاوف من عودة احتجاجات 2019 التي اندلعت بسبب تردي الخدمات الأساسية.
استراتيجية الحكومة.. بين الطموح والتحديات
كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عبر استثمار الغاز المصاحب للنفط، الذي يُحرق العراق منه "17 مليار متر مكعب سنويًا". وتشمل الخطة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل "شل" في مشروع "باسراك" لالتقاط "700 مليون قدم مكعب يوميًا" من الغاز المحروق بحلول 2025، إضافة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة عبر مشروع "المنظومة الشمسية" الذي يهدف لإنتاج "12,000 ميغاوات" بحلول 2030.
لكن هذه الخطة تواجه عقبات جسيمة، منها معارضة كتل سياسية لشروط العقود مع الشركات الأجنبية، وتأخر إقرار الموازنات الاستثمارية بسبب الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان. كما تعمل الوزارة على حلول بديلة، مثل تحويل بعض المحطات للعمل بالنفط الأبيض، رغم أن تكلفته أعلى بنسبة "300%" مقارنة بالغاز، مما يجعله حلًا مؤقتًا غير مستدام.
تحذيرات الخبراء وحلول مُقترحة
حذر الخبراء من تداعيات استمرار الأزمة، حيث أكد محمد عثمان الخالدي أن "العراق أمام خيارين: إما التحرر من التبعية لإيران عبر استثمار غازه، أو الغرق في أزمات لا نهاية لها". من جهته، أشار المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء أحمد موسى إلى أن الوزارة تعمل على حلول بديلة، لكنها مكلفة وغير مستدامة.
ودعا الخبراء إلى إجراءات عاجلة، مثل توقيع عقود طارئة مع دول خليجية مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، وإعادة تأهيل المحطات القديمة لتعمل بالطاقة الشمسية. كما اقترحوا إنشاء "هيئة وطنية للطاقة" للإشراف على ملف الغاز والكهرباء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مثل تركيا لزيادة إطلاق المياه نحو سد الموصل، والانضمام إلى "مشروع الربط الكهربائي الخليجي".
اختبار مصيري للحكومة والمواطنين
العراق يقف عند مفترق طرق: إما أن تنجح الحكومة في تحويل خططها الورقية إلى واقع ملموس، أو تواجه انفجارًا اجتماعيًا مع صيف قد تكون ساعات انقطاع الكهرباء فيه أطول من ساعات توفرها. التحديات جسيمة – من الفساد إلى البيروقراطية – لكن الثمن الأعلى سيدفعه المواطن العادي إذا تأخرت الحلول.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت