الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف القانون، المنشور فى الجريدة الرسمية، تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تعديل الضريبة
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل