النفط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد قرار تثبيت سعر الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط نحو 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع نتيجة صعود الدولار وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدون تغيير كما كان متوقعا.
وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط، بينما يزيد ارتفاع الدولار كلفة شراء الوقود بعملات أخرى مما يضغط على الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% وبلغت 84.63 دولارا للبرميل عند التسوية.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7% إلى 80.44 دولارا عند التسوية.
وهذه أدنى تسوية لبرنت منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 28 أغسطس/آب الماضي.
وتقلبت حركة التداول مع ارتفاع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة لكنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادة بسبب قوة الاقتصاد الأميركي. وكان قد بدأ مسيرة الرفع في مارس/آذار 2022.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.
وفي أوروبا، بلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدنى مستوى منذ عامين، حيث انخفض إلى 2.9% مقابل 4.3% سجل في سبتمبر/أيلول وفق قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، مما أدى إلى توقعات تستبعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبا. وسيجتمع بنك إنجلترا غدا الخميس.
وفي الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- أظهر مسح أن نشاط المصانع تقلص على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعزز الأرقام الرسمية المتشائمة الصادرة في اليوم السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% لتتخطى 4.456 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024 الصادر عن «المركزي الإماراتي» فإن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وعزا التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1%، متخطيا الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر من نحو 2.76 تريليون إماراتي في نهاية شهر سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.
وأعلن المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.5% إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.
كما زاد إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.9% إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024، مدعوما بارتفاع عرض النقد «ن1»، ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.3% إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بدعم من النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% إلى 743.0 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق، متأثرا بانخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%، متجاوزا الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.
وبلغت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم، حيث توزعت بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للبنك 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق، حيث توزعت إلى "فئة الخصوم ورأس المال" بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي الإماراتي «فئة الأصول»، فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 مليار في الودائع، و207.94 مليار درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.
اقرأ أيضاًمصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
مُتراجعًا عن سياسة بايدن.. ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية تعتبر النوع الاجتماعي «ذكورًا وإناثًا»
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة