لجنة حكومية: مقترح لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وصفحات تبيعه دلفري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة الدائمة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، عن مقترح لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة العميد منصور علي سلطان في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة الوطنية في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين"، مؤكداً "وصلنا إلى 70 بالمئة من تنظيم قاعدة بيانات الأسلحة".
وأضاف، أن "القانون يجيز لكل عراقي بلغ 25 عاماً بحيازة السلاح"، مبيناً أنه "تم فتح أكثر من 600 مركز في عموم العراق لتسجيل الأسلحة".
و كشف عن "إطلاق تطبيق إلكتروني عبر بوابة أور لتسجيل الأسلحة"، مضيفاً "لن نسمح بالتجارة غير المشروعة بالأسلحة".
وأوضح أنه "سيتم مصادرة الاسلحة المحورة من صوتية إلى قاتلة"، مشدداً على أهمية أن "يكون المواطن دقيقاً في مصادر الأسلحة".
وبين أن "بعض أصحاب محال بيع الأسلحة قاموا بالاستيراد"، مؤكداً "إغلاق 420 محلاً غير مجاز لبيع الأسلحة".
وأشار إلى أن "هناك 320 موقعاً إلكترونياً في العراق تبيع الأسلحة"، منوهاً بأن "أصحاب مواقع استخدموا الدلفري ببيع الأسلحة".
وأكمل سلطان أنه "تم سحب أكثر من 25 ألف قطعة سلاح من الوزارات"، موضحاً أن "قيمة الأسلحة المصادرة من الوزارات تقدر بـ10 ملايين دولار".
ولفت إلى أن "الدكة العشائرية تحولت من جنحة إلى جناية"، مضيفاً أنهم "ماضون باتجاه مقترح شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين".
ولفت إلى أن "الدكة العشائرية انخفضت بنسبة أكثر من 75 بالمئة"، مبيناً أن "من يمارس الدكة العشائرية سيدخل ضمن القيد الجنائي".
وأكد سلطان أن "مطلق العيارات النارية سيواجه السجن لمدة 15 سنة"، مشيراً إلى أن "الألعاب النارية ممنوعة من الاستيراد وتدخل بطريقة غير شرعية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر