تعديل مدونة الأسرة.. انطلاق جلسات الإنصات مع مختلف المكونات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ابتداء من يومه الأربعاء فاتح نونبر، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها الملك، في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للهيأة أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية. وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات، يضيف البلاغ، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين، حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم.
وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محور الجلسات الحوارية في طرطوس… تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وتحديد بند مستقل خاص بالعلامة التجارية
طرطوس-سانا
ركزت مداخلات المشاركون في جلسات الحوار التي تُنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس على أهمية تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحديد بند مستقل خاص بالعلامة التجارية.
وشدد الحضور خلال الجلسة التي أُقيمت بالمركز الثقافي بطرطوس على ضرورة ضبط عملية انسياب السلع والمنتجات والخدمات للمستهلكين لحفظ حقوق كل الجهات والأفراد المرتبطين بهذه العملية، مؤكدين على أهمية حضور مستهلكين في الجلسات الحوارية للاطلاع على مختلف الرؤى والطروحات والاستماع لوجهات نظرهم ليكون القانون نابعاً من همومهم واحتياجاتهم وليكونوا مشاركين في صنعه.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش بيّن في تصريح لمراسلة سانا أن جلسات الحوار اليوم لمناقشة بنود المرسوم رقم 8 للعام 2021 من المادة 20 حتى بنود قانون العقوبات قائلاً.. “إن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في هذه الجلسات للاطلاع والمناقشة وعرض الآراء تعزيزاً للعمل التشاركي، والمساهمة بالخروج بأفضل المقترحات خدمةً للمواطن والوطن وبيئته الاقتصادية”.
رئيس فرع قضايا الدولة بالمحافظة المستشار عيسى صبح أشار إلى أن مشاركتهم تأتي وفقاً للقانون الناظم لعمل إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 بتمثيل كافة الجهات العامة والوزارات والإدارات كوكيل بالخصومة عنها كمدعٍ شخصي أو كمدعى عليه أمام المحاكم والدوائر القضائية، مضيفاً: وحضورنا جلسات الحوار يدخلُ ضمن إطار تعديل القوانين الناظمة لعمل الجهات العامة والوزارات، بما يخدم المصلحة العامة والقوانين وتعديل الصكوك التشريعية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي لنقدم بعض المقترحات التي تدعم الحق الشخصي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استناداً للمرسوم رقم 8 الناظم لعملها.
ولفت المحامي محمد مهنا عضو فرع مجلس نقابة المحامين إلى ضرورة تعديل القوانين القائمة التي تم تعديلها بشكل استثنائي في ظل الحرب والإبقاء على المواد القانونية التي تصبُ في خدمة مرحلة التطور والنمو والتعافي التي تشهدها البلاد آملاً الوصول بعد الانتهاء من جلسات الحوار إلى قانون عادل يلبي متطلبات العمل ويدفع نحو تحريك السيولة المالية الداخلية وتشجيع السيولة المغتربة بما يخدم النمو الاقتصادي.
فاطمة حسين