في أول تعليق رسمي صيني عن التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أكدت وزارة الخارجية أن "بكين" ترفض بشدة العُنف والهجمات، لكنها شددت على ضرورة حل الدولتين وتهدئة الأوضاع، ويشهد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة احتدادًا، وفي ظل ذلك نهضت الصين للقيام بدور الوسيط، في تطور كان بعيد الاحتمال.

وزير الدفاع الإسرائيلي: "أمام حماس إما الموت أو الاستسلام" أول تعليق من "حماس" على موقف الكويت تجاه العدوان على غزة

لكن هناك حدودًا لما يُمكن أن تنجزه الصين في هذا الملفّ، وفي عطلة نهاية الأسبوع المنصرم في واشنطن، ناقش وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع مسؤولين أمريكيين أبعاد الصراع بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من اتساع دائرة هذا الصراع بما قد يفضي إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع الصين في محاولة للتوصّل إلى حلّ.

كما تحدّث الوزير الصيني إلى نظيرَيه في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أن وصل مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون إلى المنطقة للقاء قادة عرب.

وكانت الصين من أقوى الداعمين في اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وثمة آمالٌ أن تستفيد الصين من علاقاتها الوثيقة مع إيران، التي تدعم حماس في غزة وحزب الله في لبنان، من أجل تخفيف حدّة الوضع. وبحسب صحيفة الفايننشال تايمز، ضغط مسؤولون أمريكيون على الوزير الصيني من أجل "حثّ الإيرانيين على التهدئة".

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاريّ لإيران. وفي وقت سابق من العام الجاري نجحت بكين في التوصل إلى انفراجة سياسية نادرة بين طهران والرياض.

وتقول إيران إنها "مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الصين" من أجل التوصل إلى حلّ للأزمة في غزة.

وتقيم الصين علاقات متوازنة نسبيا مع كل أطراف الصراع الراهن؛ ومن ثمّ يمكن النظر إلى بكين باعتبارها وسيطا مخلصا، بحسب داون ميرفي، الباحثة الأمريكية المتخصصة في السياسة الخارجية الصينية.

وتحظى الصين بعلاقات إيجابية مع الفلسطينيين والعرب والأتراك والإيرانيين، كما تقول ميرفي، التي ترى أنه "في ظل جودة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يمكن لبكين وواشنطن معا أن تُقنعا كل الأطراف المعنيّة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

غير أن هناك مراقبين آخرين يرون أن الصين لا تزال لاعباً ثانويا على ساحة سياسات الشرق الأوسط. ومن هؤلاء جوناثان فولتون، الباحث المتخصص في علاقات الصين والشرق الأوسط.

ويقول فولتون: "الصين ليست فاعلا جديّا في هذه القضية. وبالتحدث إلى الناس في أنحاء المنطقة، لا أحد يتوقع أن تُسهم الصين بالحلّ".

وكان أول بيان للصين بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل قد أغضب الأخيرة، والتي عبّرت عن "إحباط عميق" من عدم إدانة الصين لحماس ومن عدم التنويه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنّ مسلحو حماس من قطاع غزة هجوما غير مسبوق على إسرائيل، سقط من جرّائه أكثر من 1,400 قتيل، فضلا عن وقوع ما لا يقل عن 239 في الأسْر.

ومنذ ذلك اليوم، انخرطت إسرائيل في هجمات انتقامية على قطاع غزة المحاصَر؛ لتقتل حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف نسمة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في غزة. وقد دفعت إسرائيل الآن بقوات ودبابات إلى القطاع.

وبعد الصخب الذي أثاره بيان الصين الأول بشأن الصراع، تحدّث وزير الخارجية الصيني إلى الإسرائيليين قائلا إن "كل البلاد من حقها أن تدافع عن نفسها" – لكنه قال أيضا في مكان آخر إن الرد الإسرائيلي قد "تجاوز حدّ الدفاع عن النفس".

وتُواجه الصين صعوبة على صعيد اتخاذ موقف متوازن في هذا الصدد؛ نظراً لأنها طالما أعلنت عن تعاطفها مع القضية الفلسطينية.

ويعود ذلك إلى زمن مؤسس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، الذي أرسل أسلحة إلى الفلسطينيين في إطار دعم ما يسمّى بحركات "التحرر الوطني" حول العالم. بل إن ماو تسي تونغ قارن إسرائيل بتايوان -وكلتاهما تحظيان بدعم الولايات المتحدة- كقاعدتين للإمبريالية الغربية، على حد وصفه.

ولكن في العقود اللاحقة، طبّعت الصين مع إسرائيل وأقامت معها شراكة اقتصادية تناهز قيمتها الآن المليار دولار.

ومع ذلك ظلت الصين تعلن بوضوح استمرارها في دعم الفلسطينيين. وفي خضمّ التعليقات على الصراع الأخير، أكّد مسؤولون صينيون، بل وحتى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتصاعدت على أثر ذلك موجة من معاداة السامية عبر الإنترنت، قام على تغذيتها مدوّنون قوميون. وساوى البعض على منصات التواصل الاجتماعي الصينية بين أفعال إسرائيل وجرائم النازية؛ باتهام الإسرائيليين بتنفيذ عملية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو ما أثار استهجان السفارة الألمانية في بكين.

ثم جاءت عملية طعن أحد أعضاء عائلة موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين، لتضيف مزيدا من التعقيد إلى الموقف.

كل ذلك قد لا يجعل الطريق ممهدا على أحسن وجه أمام الصين للنهوض بدور الوسيط في الصراع الراهن بين حماس وإسرائيل، لا سيما مع الأخيرة.

ومع ذلك، نرى الصين تقدِم على هذه الخطوة، فما السبب؟

أحد الأسباب يتمثل في المصالح الاقتصادية للصين في الشرق الأوسط، والتي ستتأثر حال اتساع دائرة الصراع.

وتعتمد الصين في الوقت الحالي بشكل كبير على واردات النفط الخارجية، ويقدّر خبراء أن نحو نصف هذه الواردات تأتي من منطقة الخليج.

وتتزايد أهمية بلدان الشرق الأوسط كأطراف مؤثرة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تشكّل حجر الزاوية في سياسة الصين الخارجية والاقتصادية.

لكن سبباً آخر وراء إقدام الصين على خطوة الوساطة: هو أن هذا الصراع يمثل فرصة ذهبية لبكين لكي تحسّن صورتها.

وتعتقد الصين أن "الوقوف إلى جانب الفلسطينيين يلقى صدى في البلدان العربية، وفي البلدان ذات الغالبية المسلمة، وفي أجزاء كبيرة من بلدان ما يُعرف بالجنوب العالمي"، بحسب ما ترى الباحثة الأمريكية داون ميرفي.

وقد اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في وقت كانت الصين بالفعل تقدّم نفسها كبديل أفضل من الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

ومُنذ بداية العام الحالي، تقترح الصين رؤيةً لنظام عالمي ذي قيادة صينية، مع انتقاد ما تراه إخفاقات من جانب الولايات المتحدة في قيادتها للنظام العالمي أو "هيمنتها" عليه.

البيت الأبيض يكشف حقيقة وجود خطط لنشر قوات أمريكية في غزة

 أكد "البيت الأبيض"، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال ونشر قوات أمريكية في قطاع غزة "الآن أو في المستقبل"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصين حماس الاحتلال بوابة الوفد الولایات المتحدة بین إسرائیل قطاع غزة الصین فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب

لاهاي "وكالات":

اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.

وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.

وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".

وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".

وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".

وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.

وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".

وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.

وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: آن الأوان لتقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
  • الجيش الإسرائيلي يحشد "ألوية احتياط" للقتال في غزة
  • حماس: تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة تستوجب تحركًا عاجلًا للجمها
  • المؤسسة الأمنية في إسرائيل تبحث توسيع العملية البرية بغزة
  • عاجل- إسرائيل: أكتوبر آخر مهلة لإنهاء حرب غزة.. ومسؤول أمني يكشف التفاصيل
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
  • إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
  • حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
  • الأونروا: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة منذ مارس وسط تصاعد العدوان | تفاصيل