منطقة عازلة في مصر.. وثيقة إسرائيلية رسمية لتوريط سيناء بأزمة غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية اقترحت في وثيقة رسمية نقل أهالي غزة إلى أرض سيناء المصرية.
أحمد موسى يكشف حقيقة استشهاد جرحى من غزة عند معبر رفح (فيديو) أستاذ بجامعة القدس: هذه نصيحة أمريكا لإسرائيل بشأن الحرب في غزةوقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية اقترحت في وثيقة رسمية نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ونتنياهو لم ينف هذه الوثيقة بل أكدها.
وأوضح أن مقترحات إسرائيل بشأن أزمة غزة تتضمن النقل القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء بشكل دائم وهو المقترح الأول، وتسبب وصول هذه الوثيقة إلى الإعلام أزمة كبيرة.
وأضاف أنه ضمن حلول إسرائيل لأزمة قطاع غزة إجلاء السكان خلال الحرب في الوقت الحالي، ثم ترحيل وقت الهجوم والعدوان على القطاع، وهي الوثيقة التي ظهرت بتاريخ 13 أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن إقامة مدن وخيام جديدة في سيناء لاستيعاب الفلسطينيين المرحلين من قطاع غزة ليتم بعد ذلك إنشاء منطقة عازلة داخل مصر على امتداد عدة كيلومترات وعدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى الإقامة بالقرب من الحدود مع إسرائيل مرة أخرى.
ولفت إلى أن إسرائيل وضعت أفكارًا إجرامية بشأن أزمة غزة الحالية، موضحًا أن كل هذه المقترحات والأفكار مرفوضة بالكامل، ولن يفرض أحد على مصر أي شيء، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة أحمد موسى معبر رفح الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة الإعلامي أحمد موسى وثيقة رسمية أزمة غزة وثيقة اسرائيلية وزارة الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير