مجلس الأمة الكويتي يقر 13 توصية لدعم الكفاح الفلسطيني وصموده وحماس ترحب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت../ وكالات
وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على 13 توصية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أوصى المجلس، في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، بـ”ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادته العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الأممية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم”.
وجدد البرلمان الكويتي “تضامنه مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة”.
ودعا الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الصهيوني الإجرامي المحتل، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
وأشار المجلس إلى أن “الحكومة تقوم عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت”.
وطالب المجلس الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة الكيان الصهيوني.
كما دعا الحكومة إلى “التشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال؛ تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين”.. في إشارة إلى مرسوم كويتي صدر عام 1967.
وأوصى أن “تقوم الحكومة الكويتية، بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية، بتأسيس (مدينة الكويت الإنسانية) في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم”.
كما دعا المجلس وزارة الصحة الكويتية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت”.
وأكد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أي عملية ضد إخواننا في فلسطين.
وشدد على “رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإدانة”.
ودعا المجلس الحكومة الكويتية إلى اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين، ورفض التهجير وتكرار النكبة”.
وأكد أيضا على “وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة”.
وكان ولي العهد الكويتي مشعل الصباح قد أكد أمس الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.. مطالبا “بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة”.
بدورها.. أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، ورحبت بما عبَّر عنه مجلس الأمة الكويتي اليوم بتبنيه ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية، وغيرها من القرارات التي أكدت أصالة الشعب الكويتي في دعمه لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني.
وثمنت حماس في بيان لها عالياً تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح والذي أكّد على موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الفاشي المارق، ورفضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ويتواصل العدوان الصهيوني الأمريكي، على قطاع غزة في يومه ال26، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب الصهيونية أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
50 يوما على إغلاق معابر غزة بشكل مُحكم.. وحماس تحذر من المجاعة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة معابر قطاع غزة لليوم الـ50 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه مع مرور 50 يوما على الإغلاق الكامل والشامل للمعابر من قبل جيش الاحتلال، فإن "قطاع غزة بات يواجه كارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، ونقصاً حادّاً في كافة مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء وماء ووقود ودواء، بما في ذلك منع دخول التطعيمات الضرورية للأطفال".
كما حذرت حركة حماس في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، من خطر المجاعة والكارثة الصحية، منوهة إلى أن ذلك يترافق مع مجازر وحشية يومية يتعرض لها المدنيون الأبرياء في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والخيام، إضافة إلى تدمير ممنهج للمستشفيات والمرافق المدنية.
استخدام التجويع كسلاح
وذكرت أن "الحصار المطبق المفروض على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، واستخدام التجويع كسلاح، هو جريمة حرب موصوفة، وانتهاك لكل المواثيق الدولية والإنسانية، يرتكبه قادة الاحتلال المجرم مع سَبْق إصرار، وإن استمراره يُعدّ فشلاً سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً للمنظومة الدولية ومؤسساتها".
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة بـ"ضرورة التحرك، وتحمّل مسؤولياتهم والضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية لفتح المعابر، وإدخال كل المستلزمات الضرورية للحياة فوراً إلى قطاع غزة".
ودعت الحكومات والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم؛ إلى "العمل بكل السبل لكسر الحصار عن شعبنا في غزة، وفتح المعابر ونجدة إخوانهم في القطاع ودعم صمودهم على أرضهم، وتصدّيهم لمخططات الاحتلال الفاشي التي تستهدف المنطقة بأسرها".
وفي وقت سابق، دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إلى فتح معبر رفح وتمكين المواطنين الفلسطينيين من السفر خاصة الجرحى والمرضى، وإدخال أطنان المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من المعبر.
حملات تضليل إسرائيلية
وجاءت هذه الدعوة على ضوء تحذيرات أطلقتها الوزارة من حملات تضليل وضغط نفسي ينفذها الاحتلال على الفلسطينيين، من خلال رسائل تصل لهواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم لمقابلة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعاطي مع أي رسائل أو اتصالات تصل لهواتفهم، داعية إلى عدم التجاوب معها، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي أضرار قد تلحق بهم جراء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال.
ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين الساعية لتهجيرهم من أرضهم، والتي تمثل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تجاوبه مع رسائل أجهزة مخابرات الاحتلال بأي شكل من الأشكال"، مضيفة أن "ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال".
وذكرت أن "حرية السفر والتنقل حق أساسي لكل مواطن فلسطيني، وإن استمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة هي جريمة مركبة يقوم بها الاحتلال على مرأى ومسمع العالم بأسره تجاه شعبنا في قطاع غزة".