تعرف على الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت خلال الأيام الماضية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل إذ نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن تفاصيل القانون والهدف منه.
وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية الأهداف المعني بها قانون الضريبة على الدخل، حيث يهدف القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم و دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
الضريبة على الدخلوبخصوص المستفيدين من قانون الضريبة على الدخل 2023، فيستفيد من الإعفاء العاملين بالقطاع العام والخاص، إذ يتمّ إعفاء كل دخل بداية من مبلغ 45 ألف جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله 3750 جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل تعديلات قانون الضريبة على الدخل الحد الأدنى الأجور قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور