ميزانية السعودية.. نمو الإنفاق بالربع الثالث إلى 294.31 مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: حققت الميزانية السعودية نمواً بحجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 2% على أساس سنوي، فيما تراجع حجم الإنفاق على أساس ربع سنوي بنحو 8%.
وبلغ الإنفاق/ المصروفات، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، 294.31 مليار ريال، مقابل 287.
الإنفاق على تعويضات العاملين يستحوذ على الإنفاق
وكانت أغلب المصروفات على تعويضات العاملين بقيمة 130.6 مليار ريال، مسجلاً زيادة 3% مقارنة مع 126.84 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.
وبحسب تقرير وزارة المالية فقد قفز الإنفاق على بند المنح بنحو 337% ليصل إلى 797 مليون ريال، مقابل 183 مليون ريال بالربع المقارن للعام الماضي.
وارتفع الإنفاق على بند السلع والخدمات بنحو 34%، ليبلغ نحو 71.73 مليار ريال ،مقابل 53.47 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2022.
وفي المقابل انخفض الإنفاق على الإعانات بنحو 51%، ليصل إلى 3.72 مليار ريال، مقابل 7.62 مليار ريال في الربع ذاته للعام الماضي.
ارتفاع الإنفاق خلال 9 أشهر إلى 898.3 مليار ريال
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فقد بلغ ارتفعت المصروفات بالميزانية السعودية 12% إلى 898.26 مليار ريال، مقابل 800.65 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وحصل بند تعويضات العاملين على أعلى قيمة في الإنفاق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إذ بلغ نحو 396.54 مليار ريال، بزيادة بلغت 5%، مقابل 378 مليار ريال في الفترة المقارنة من عام 2022.
وقفز الإنفاق على المنح حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 114%، ليصل إلى 4.035 مليارات ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل بند الانفاق على استخدام السلع والخدمات 187.9 مليار ريال بنمو 25%، وبند المنافع الاجتماعية 75.90 مليار ريال بارتفاع 27% عن الفترة المقارنة للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال فی الربع الثالث الإنفاق على فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بختام الربع الثالث من 2024
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققًا نموًا كبيرًا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلًا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادرًا على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق