ميزانية السعودية.. نمو الإنفاق بالربع الثالث إلى 294.31 مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: حققت الميزانية السعودية نمواً بحجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 2% على أساس سنوي، فيما تراجع حجم الإنفاق على أساس ربع سنوي بنحو 8%.
وبلغ الإنفاق/ المصروفات، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، 294.31 مليار ريال، مقابل 287.
الإنفاق على تعويضات العاملين يستحوذ على الإنفاق
وكانت أغلب المصروفات على تعويضات العاملين بقيمة 130.6 مليار ريال، مسجلاً زيادة 3% مقارنة مع 126.84 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.
وبحسب تقرير وزارة المالية فقد قفز الإنفاق على بند المنح بنحو 337% ليصل إلى 797 مليون ريال، مقابل 183 مليون ريال بالربع المقارن للعام الماضي.
وارتفع الإنفاق على بند السلع والخدمات بنحو 34%، ليبلغ نحو 71.73 مليار ريال ،مقابل 53.47 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2022.
وفي المقابل انخفض الإنفاق على الإعانات بنحو 51%، ليصل إلى 3.72 مليار ريال، مقابل 7.62 مليار ريال في الربع ذاته للعام الماضي.
ارتفاع الإنفاق خلال 9 أشهر إلى 898.3 مليار ريال
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فقد بلغ ارتفعت المصروفات بالميزانية السعودية 12% إلى 898.26 مليار ريال، مقابل 800.65 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وحصل بند تعويضات العاملين على أعلى قيمة في الإنفاق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إذ بلغ نحو 396.54 مليار ريال، بزيادة بلغت 5%، مقابل 378 مليار ريال في الفترة المقارنة من عام 2022.
وقفز الإنفاق على المنح حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 114%، ليصل إلى 4.035 مليارات ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل بند الانفاق على استخدام السلع والخدمات 187.9 مليار ريال بنمو 25%، وبند المنافع الاجتماعية 75.90 مليار ريال بارتفاع 27% عن الفترة المقارنة للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال فی الربع الثالث الإنفاق على فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ