تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع نتيجة صعود الدولار وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا لكنه أشار إلى أنه سيبقي الباب مفتوحا أمام الرفع في المستقبل في ظل قوة الاقتصاد الأميركي.
وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أي 0.5 بالمئة لتبلغ 84.63 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا، أي 0.7 بالمئة إلى 80.44 دولار عند التسوية.
وهذه أدنى تسوية لبرنت منذ السادس من أكتوبر ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 28 أغسطس. واستقر كلا العقدين دون متوسط التحركات لمدة 100 يوم، وهو مستوى رئيسي للدعم الفني منذ يوليو.
وتقلبت حركة التداول مع ارتفاع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة لكنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادة بسبب قوة الاقتصاد الأميركي. وكان قد بدأ مسيرة الرفع في مارس 2022.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى. وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.
وفي أوروبا، بلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر أدنى مستوى منذ عامين، إذ انخفض إلى 2.9 بالمئة من 4.3 بالمئة في سبتمبر بحسب قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، مما أدى إلى توقعات تستبعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبا. وسيجتمع بنك إنكلترا غدا الخميس.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أظهر مسح أن نشاط المصانع تقلص على غير المتوقع في أكتوبر، مما يعزز الأرقام الرسمية المتشائمة الصادرة اليوم السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار المساكن في بريطانيا تقفز إلى مستوى قياسي
سجل متوسط السعر المطلوب للمنازل في بريطانيا ارتفاعا ليصل إلى مستوى قياسي جديد خلال أبريل الحالي، رغم انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة على الصفقات العقارية في الشهر الماضي، وفقا لما ذكره موقع العقارات "رايت موف" اليوم الإثنين.
وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري في أبريل إلى 377182 جنيه إسترليني.
على الرغم من أن عدد المنازل المعروضة للبيع خلال الشهر الحالي بلغ أعلى مستوى له منذ عقد من الزمان في مثل هذا الوقت من العام، إلا أن الزيادة كانت أكبر من المعتاد.
كما أشارت البيانات إلى أن المنتقلين إلى مساكن جديدة يواصلون حياتهم وقد تكيفوا مع زيادة الضرائب.
وارتفع الطلب على المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 5 بالمئة سنويا، في حين ارتفع عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 4 بالمئة سنويا.
كما ارتفعت أسعار المنازل في لندن خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي، لكن يمكن أن يكون الارتفاع قصير الأمد بسبب حالات عدم اليقين العالمية بحسب موقع رايت موف.
وحذر الموقع من أن المرونة في السوق العقارية، ستتعرض لمزيد من الاختبارات بسبب آثار الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد البريطاني خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وإذا خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية بسرعة أكبر اعتبارا من مايو، فسيؤدي ذلك إلى زيادة القدرة الشرائية للمشترين المحتملين في السوق العقارية بحسب رايت موف.