ورشة عمل في مأرب حول شراكة السلطة المحلية مع القطاع الخاص والمنظمات لتحقيق تنمية مستدامة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نظمت اليوم في محافظة مارب ورشة عمل حول شراكة السلطة المحلية مع المنظمات والقطاع الخاص في بناء القدرات، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة ، نظتمهاالإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب في مدينة مأرب .
وفي الورشة أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري على أهمية تفعيل الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات والقطاع الخاص ودورها دور في التنمية المستدامة وإشراكهم في التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الظرف الراهن والتحديات التي يمر بها الوطن جراء الحرب وتداعياته تستدعي تضافر كافة الجهود وفي مقدمتها جهود الشباب لإحداث تنمية حقيقية في مختلف القطاعات وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبة تحدث مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي عن اهمية الشراكة في التنمية المحلية من خلال دعم أجهزة السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية والنهوض بالمجتمع المحلي اقتصاديا كمصدر لخلق فرص عمل للشباب والعاطلين ،والمساهمة في الحد من الفقر.
الى ذلك أشار مديرعام إدارة البحوث والتنمية منسق الورشة "جمال الجعفري"، إلى ما يمثله الشباب في البناء والتنمية ، ولفتا إلى أهمية الورشة في إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة لاستيعاب ودعم القطاع الخاص والمنظمات، بغية استدامة أدوارها وإسهامها في البناء وتحقيق التنمية البشرية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وكذا دعم الشباب وتطوير قدراتهم وإشراكهم بفاعلية في بناء السلام والتنمية من خلال تبني برامجهم ومشاريعهم .
واستعرضت الورشة "4" أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها عبدربه حليس "دور السلطةالمحلية في بناء القدرات وتوجيه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، التعريف" .
وفي ورقة العمل الثانية التي قدمها لطف الغباري اكدت على " إسهامات المنظمات الدولية في بناء القدرات وتنفيذ المشاريع المستدامة " ومساهمتها في وضع حد للفقر والجوع ، وتحقيق اقتصادات ومجتمعات مستدامة .
وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها د.عمر الشامي دور القطاع الخاص في بناء القدرات وتعزيز التنمية المستدامة....
الورقة الرابعة التي قدمها د.علي أخواجة ، استعرضت دور منظمات المجتمع المدني في تمكين الشباب وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة فی بناء القدرات السلطة المحلیة التی قدمها
إقرأ أيضاً:
المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025