آفة الموت تُدار من السجون والبرلمان يعترف: الملف معقّد
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قالت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، إن ما يسمى بمبدأ “الصاحب ساحب” خلق ثلاثة مخاطر في السجون العراقية، فيما أشار إلى أن ملف المخدرات معقد ويجب ان نبدأ من المتعاطين.
وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان الجحيشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” ملف المخدرات في العراق مثير للقلق في ضوء الإحصائيات المتوفرة والتقارير التي توضّح طبيعة المشهد بشكل عام، لافتا الى ان هناك سلسلة من النقاط المهمة التي يجب التوقف عندها من اجل بلورة حلول موضوعية لانتشار آفة تهدد المجتمع بشكل مباشر”.
واضاف، اننا” ننحارب تجّار المخدرات لكن الحقيقة انهم يتواجدون في السجون وبعضهم يدير تجارته وهو خلف القضبان، مؤكدا بأن العديد من الاشخاص زُجوا في بقضايا جنائية بعضها مشاجرة مع تجار ومتعاطين في السجون وبعد فترة تحولوا الى تجار وفق مبدأ “الصاحب ساحب”، لافتا الى ان” عدم عزل المتهمين بالمخدرات عن أقرانهم من المتهمين بقضايا أخرى خطا فادح دفع الى تحول التجارة من داخل السجون”.
واشار الجحيشي الى، ان” ملف المخدرات معقد ويجب ان نبدأ من المتعاطين من خلال اعتبارهم ضحايا والسعي الى انشاء مصحات اجبارية من اجل العلاج يرافقها تقييمات نفسية للاطمئنان على أن المتعاطي تجاوز هذه المرحلة، مؤكدا بأن لجنته أطلعت على تجارب مهمة في مصر والاردن حيال التعامل مع المتعاطين وبرامج العلاج المستخدمة، معتبرا بان علاج المدمنين عامل مهم في انقاذ الكثيرين”.
وختم رئيس لجنة مكافحة المخدرات، إن” عدم عزل المتهمين بالمخدرات في السجون سيخلق لنا تجارًا ومتعاطين بالاضافة الى نشر المخدرات وتحوّل المتهمين إلى مصدر ضرر بالغ من داخل السجون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی السجون
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز