حرب البطون تنتصر.. سلاح مقاطعة منتجات الغرب عندما يتفوق الوعي على الرصاص
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شكّل يوم 7 أكتوبر فارقاً في حياة العرب والعالم أجمع وليس سكان قطاع غزة فحسب، ومع اشتعال المعارك في القطاع عمت حالة من التعاطف بين شعوب الوطن العربي لا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من بين المدنيين، ما أدى لانطلاق حملات تهدف لمقاطعة شركات ومنتجات بعينها يُعتقد أنها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في غزة.
مصري ولا في المقاطعة
وبعيداً عن الصعيد العسكري والسياسي، حدد هذا اليوم موقف الكثير من العرب تجاه الكثير من المنتجات التي كانت تحقق مبيعات هائلة وخاصة في الوطن العربي دون التحقق من منشأها، فقبل 7 أكتوبر كان المرء يشرب ويأكل ما يستسيغه ويحبه أما الآن أصبح يأكل ويشرب ما يحب غزة ويدعمها.
"مصري ولا في المقاطعة"، أصبحت هذه الجملة تطرح في مصر على كل بائع عند شراء أي منتج وأصبح العرب جميعاً يقاطعون المنتجات الأجنبية أو على الأقل المنتجات التي تدعم إسرائيل.
واستخدم المصريون ثقلهم السكاني الذي يتخطى 105 ملايين نسمة كأداة عقاب في أيديهم، إذ إنهم يشكلون أكبر كتلة استهلاكية في المنطقة، مما يساعد في تشكيل ضغط على الشركات العالمية وحكومات البلدان الغربية لتتخذ موقفاً مختلفاً من الحرب في غزة.
وبدأت شركات مصرية بالفعل، استغلال حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية وخاصة الأمريكية، التي اتسع نطاقها وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية ووصلت إلى محال البقالة الصغيرة.
وبسبب تراجع المبيعات الخاصة بمنتجات الشركات الأجنبية وابتعاد شريحة كبيرة من المصريين عن الماركات التي تحمل أسماء شركات أجنبية، يواصل الوكلاء تقديم عروض وخصومات ضخمة وصلت في بعض المنتجات إلى أكثر من 50%.
وبخلاف ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخصومات الضخمة التي أعلنها "ستاربكس"، فقد أعلنت مصانع "إريال" و"برسيل" وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة عن تخفيضات كبيرة.
ولم تكتف الشركات الكبرى بتقديم عروض وتخفيضات، لكن لجأت بعضها وللمرة الأولى، إلى وقف مؤقت لتحصيل قيمة البضائع التي يتم توزيعها على التجار، بعد أن رفض بعضهم تنزيل منتجات جديدة من مندوبي الشركات، وهو ما أدى إلى مخاطبة الموزعين الشركات الأم، والتي اقترحت تقديم تسهيلات جديدة وهي توزيع البضائع دون الحصول على أموال لحين بيع البضائع الموجودة لديهم.
على رأس هذه الشركات المستفيدة من حملة المقاطعة، تأتي شركة "سبيرو سباتس" التي تطرح منتجات مماثلة لماركة "بيبسي" و"كوكاكولا". وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في المشروبات الغازية، يوسف طلعت، كواليس العمل في الشركة الأكثر طلبًا في الوقت الحالي، قائلًا: نحن نعمل 24 ساعة وطوال الوقت، لتلبية احتياجات السوق ولدينا القدرة على ذلك.
وشهدت مبيعات سبيرو سباتس المصنعة للمياه الغازية صعوداً كبيراً بلغ 300 في المئة الأسابيع الماضية، بحسب الشركة، ما جعل المنتج القديم الذي يتخذ من النحلة السوداء شعاراً له أبرز الرابحين من حملة المقاطعة الحالية.
وأعلنت الشركة خلال الساعات الماضية، أنها تلقت نحو 15 ألف سيرة ذاتية من راغبي العمل، حيث تم تحقيق أكثر مما كان متوقعا خلال اليوم المفتوح، للعمل، وبناء عليه تم تأجيل اليوم المفتوح لوقت آخر حسب احتياج الشركة.
وربط "طلعت" بين القفزة القياسية في مبيعات الشركة، وحملات الإشادة بمنتجات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأشار إلى أن الشركة كثفت من حركة الإنتاج والتشغيل لتعمل على مدار الساعة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أنه تم تغطية أماكن كثيرة جدا في محافظات عديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد كبير من المطاعم الكبرى والسلاسل التجارية لإتاحة المنتج من خلالها.
ويعود تاريخ تأسيس شركة "سبيرو سباتس" إلى عشرينيات القرن الماضي وتحديداً في 1920، حيث بدأ إنتاج أول زجاجة مياه غازية في مصر وحمل اسم ليمونادا سباتس، ومع مرور الوقت استطاعت منتجات سباتس غزو الأسواق في ظل تقديم إنتاج ذات جودة لاقت قبولا في كافة الأوساط المجتمعية.
وتتطلع الشركة في الوقت الحالي، لتعزيز خططها الإنتاجية عبر التوسع في إضافة خطوط الإنتاج، كما فتحت الشركة بابا للتوظيف لتوفير فرص عمل جديدة مع زيادة الإنتاج، كما تعكف حاليا على دراسة إضافة بعض الأطعمة الجديدة مثل منتجات الدايت تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
وبسبب الحملة التي طالت محال "كنتاكي" وماكدونالدز" وبالفعل تسببت في تراجع إجمالي المبيعات، فقد نشر موقع "ستاربكس" في الشرق الأوسط بيانًا، نفى فيه عدم إرسال أي مساعدات مالية للجيش الإسرائيلي، كما قال إن الشركة الأم أنهت عملها في إسرائيل منذ عام 2003. وتعتبر "ستاربكس" شركة أميركية أنشئت منذ عام 1917 ولديها 1900 فرع في 11 دولة عربية.
وقال عم محمد، أحد أصحاب محلات البقالة في منطقة الدقي بالجيزة، إنه من قبل كان المستهلك يأتي سائلاً عن المنتج المستورد ويدفع به المبالغ الطائلة متباهياً وإذا وجد منتج كولا مصري يشتريه على استحياء لأنه أرخص، أما الآن أصبح المواطن يأتي سائلاً عن المنتج المصري متجاهلاً المنتج الأجنبي المستورد يملأ "الأرفف".
وأضاف عم محمد، في تصريحات لـ"صدى البلد": "سبيرو سباتس من قبل لم يكن المواطن يشتريها "ولو بجنيه واحد" حتى تلاشت ولم نعد نسمع عنها وكان الطلب كله على البيبسي والكوكاكولا، حتى لاحظت فجأة إن الناس تأتي وتسأل عنها وعن المنتجات والمشروبات المصرية، وأنا "مبشتريهاش ومبجبهاش عندي في المحل"، فكانوا "بيمشوا وميشتروش"، فأصبحت أسألهم لما فكانوا يجيبوني "إحنا مقاطعين"، لذلك أجبروني على شرائها، اشتريتها إمبارح وخلصت النهاردة والمنتجات المستوردة متراكمة في الثلاجة مش راضية تتباع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة بيبسي كوكاكولا سبيرو سبيرو سباتس حملة المقاطعة سبیرو سباتس فی غزة
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد