أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 41 ألفا و952 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها “ديوا” و”تيكوم” و”تعاونية الاتحاد” و”سالك” و”إمباور” و”تعليم” و”الأنصاري للخدمات المالية” وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 3608 حساباً جديداً في أكتوبر الماضي، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية”، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 9329 حسابا، ثم “بي اتش ام كابيتال” بنحو 8272 حساباً، ثم “الرمز كابيتال” بواقع 6877 حساباً، يليه “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بـ4706 حساباً، و”الدولية للأوراق المالية” بـ3239 حساباً، و”المشرق للأوراق المالية” بواقع 2420 حساباً.

وجاءت “المجموعة المالية هيرميس – الإمارات” في المركز الثامن بنحو 1341 حساباً، ثم “أبوظبي التجاري للأوراق المالية” بنحو 1007 حساباً، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ867 حساباً، و”أرقام للأوراق المالية” بـ769 حساباً، و”الشارقة الإسلامي للخدمات المالية” بـ594 حساباً، و”شروق للأسهم والسندات” بـ550 حساباً، و”اتش أس بي سي” بـ541 حساباً، و”الأنصاري للخدمات المالية” بـ421 حساباً.

من ناحية أخرى، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 3.32 مليون صفقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على عدد 94.6 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 175.9 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الفترة المذكورة بنسبة 18.88% أو ما يعادل 33.2 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 16.2% توازي 28.4 مليار درهم، وثالثاً “أرقام سيكيورتيز” بنحو 20.1 مليار درهم أو ما نسبته 11.4%، و”الإمارات دبي الوطني” بـ14.1 مليار درهم بنسبة 8.02%.

وجاءت شركة “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” في المركز الخامس بنحو 11.7 مليار درهم أو ما نسبته 6.68%، و”الرمز كابيتال” بنحو 11.15 مليار درهم وبنسبة 6.34%، و”اكس كيوب – صانع سوق” بـ8.9 مليار درهم أو ما نسبته 5.1%، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ5.39 مليار درهم، بحصة 3.07%.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك يستقبل وفد «منتدى أبوظبي للسلم» ريم الهاشمي تبرز رؤية الإمارات للتعاون العالمي في اجتماع وزراء خارجية «بريكس» بالبرازيل

تسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.

مقالات مشابهة

  • 127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • 35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
  • 230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
  • 20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر
  • 16.9 مليار درهم الإيرادات الموحدة لمجموعة «إي آند» في الربع الأول
  • 2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
  • 1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
  • 5.13 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال الربع الأول بنمو 23%
  • مبيعات عقارات دبي تتجاوز 200 مليار درهم في 4 أشهر