أسهم الإمارات تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة وتربح 20 مليار درهم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 20 مليار درهم لتواصل صعودها للجلسة الثالثة على التوالي.
وبحسب وكالة أنباء الامارات “وام” توزعت المكاسب السوقية بواقع 17.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.59 مليار درهم لسوق دبي المالي.
4 مليار شخص بحلول 2050
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.445 مليار درهم أمس إلى 3.466 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.809 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و656.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 339.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.4 ألف صفقة.
سوق أبوظبي..
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.9% أو ما يعادل 85.4 نقطة ليغلق عند 9429.32 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.03% رابحاً نحو 93.5 نقطة ليقفل عند 9200.83 نقطة.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 218.3 مليون درهم ليغلق عند 399.9 درهم مرتفعاً بنسبة 0.08%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 102.7 مليون درهم وأغلق عند 18.78 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 90.18 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.12% عند 3.54 درهم.
سوق دبي..
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 15.47 نقطة ليغلق عند 3892.55 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي 0.93% والخدمات 0.4% والعقار 0.12%.
وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 108.9 مليون درهم وأقفل عند 6.67 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 38.3 مليون درهم وأغلق عند 17.25 درهم بمكاسب 1.77%، ثم "دبي الإسلامي" 26.2 مليون درهم ووصل إلى 5.47 درهم بصعود بنسبة 1.29%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم المحلية الأسهم المحلية الامارات أسهم الامارات أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.