«حملة السيسي» تستقبل وفدا من رؤساء وممثلي الأندية المصرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.
وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بالسادة رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية التي تزيد أعمار بعضها على مائة عام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلاً لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية، وهو ما شهدناه من توجيه سيادته بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية حفاظاً على صحة المصريين، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن الرياضة مسألة أمن قومي.
ومن جانبه، أشاد وفد رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في جميع المجالات وبخاصة في المجال الرياضي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للرياضة المصرية وزيادة الاستحقاقات المالية وغيرها جعلت الدولة المصرية تستطيع استضافة بطولات في عز الأزمات كاستضافة مصر لبطولة كرة اليد في ظل جائحة كورونا حيث أشاد العالم بقدرة مصر على استضافة مثل تلك البطولات في ظل الظروف والأزمات العالمية، مؤكدين قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال عقد عدد من الندوات والمؤتمرات، مشيرين إلى أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحملة الرسمية الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رؤساء الأندية ممثلي الأندية عبدالفتاح السیسی الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال