الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا (أسماء)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
#سواليف
حظرت الحكومة، تشغيل المرأة الحامل والمرأة المرضعة في 16 عملًا، وفق تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 التي صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وبحسب التعليمات، التي أصدرتها وزيرة العمل ناديا الروابدة ، فإنه يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بتشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع، ويحظر تشغيل المرأة الحامل أو المرضعة ليلًا دون موافقتها الخطية، ويجوز لها التراجع عن الموافقة في حال استدعت حالتها الصحية أو حالة جنينها أو رضيعها وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
وكما حظرت فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة.
مقالات ذات صلة الفدرالي يثبت الفائدة عند نطاق 5.25% 2023/11/01والزمت التعليمات أصحاب العمل بمنح فترة راحة للمرأة الحامل مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، على أن تحتسب مدة الراحة من ضمن مدة ساعات العمل الفعلي ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
كما فرضت على أصحاب العمل؛ أن لا تقل مدة الراحة للمرأة الحامل والمرضعة ما بين نهاية العمل وبدايته في اليوم التالي عن 12 ساعة، بالإضافة إلى توفير أماكن آمنة وصحية مخصصة لراحة المرأة الحامل والمرضعة في المؤسسة التي تعمل بها.
**يحظر تشغيل المرأة الحامل أو المرضعة في 16 عملًا:
-المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض.
-صهر المعادن
-تغضيض المرايا بواسطة الزئبق
-صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
-الحام المعادن بكافة أشكالها.
-العمليات الصناعية التي تدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكسيد الرصاص أو مركبات الرصاص.
-عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.
-تنظيف الورش التي تزاول الأعمال (العمليات الصناعية التي تدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكسيد الرصاص أو مركبات الرصاص، عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية).
-صناعة الزفت -الإسفلت
-صناعة الكاوتشوك
-شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن.
-الأعمال التي تشمل للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس.
-أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط.
-الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة-تراتوجينية.
-الأعمال التي تستلزم التعرض للاثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم.
-الأعمال التي يتعرض لها العاملين للمخاطر الكيميائية.
عمون
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأعمال التی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ أخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي تمثلها صناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتا إلى أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة، وهناك متابعة دورية لتنفيذ هذا المشروع القومي، كما أن لدينا توجيها واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح مدبولي أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، التي تتم من خلال عدة شركات منفذة، وذلك سعيا للوقوف على أي تحديات قد تواجه تنفيذ هالمشروع والتغلب على هذه التحديات للانتهاء من تطوير صناعة الغزل والنسيج في أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج تسير على قدم وساق للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن هذه المشروعات تعتبر جزءاً مهماً من خطة الوزارة للنهوض بقطاع الأعمال العام، وتعمل الوزارة على تحقيق أهداف واضحة تتضمن تحسين الأداء وزيادة التنافسية للشركات التابعة.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى استهداف الوزارة، من خلال الاستراتيجية التي تتبناها خلال الفترة 2024 -2027، تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام؛ لتصبح داعمة للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على الانتهاء من المشروعات المنفذة وفقاً للتوقيتات المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المنفذة، في ضوء ما تمثله تلك المشروعات من أهمية خاصة تسهم في دعم قطاع الغزل والنسيج.