صالح محمد صالح يكتب: جامعة العريش قاطرة التنمية في سيناء الجديدة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
منذ أن تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى ٢٠١٤م كان توجهه واضحاً نحو سيناء؛ إيماناً منه بأهمية تلك البقعة الطاهرة؛ وذلك من خلال إطلاق المشروع القومى لتنميتها؛ الذى تمخض عنه العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة التى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المنطقة.
ويأتى هذا التوجه فى إطار رؤية استراتيجية تركز على أهمية سيناء كجزء لا يتجزأ من التراب المصرى، وضرورة تأمينها وتطويرها واستغلال إمكاناتها الاقتصادية والطبيعية.
وقد أسفرت جهود الرئيس السيسى فى تنمية سيناء عن تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة، ومن أبرزها: استعادة الأمن والاستقرار فى سيناء بعد دحر الإرهاب الأسود الذى سيطر على المنطقة لسنوات عديدة، وإنشاء بنية تحتية متطورة فى سيناء من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى، ثم إطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والعمرانية فى سيناء، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة لأهالى المنطقة، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر فى المنطقة.
ولعل من أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تنمية سيناء؛ إنشاء جامعة العريش؛ حيث صدر القرار التاريخى لفخامة الرئيس رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٦م بإنشاء جامعة العريش فى هذه المرحلة الزمنية الحساسة من تاريخ مصر الحديث، وجاء هذا القرار التاريخى الذى يعد بحق قرار المواجهة والتحدى والبداية الحقيقية لتنمية وتعمير سيناء.
وتضم الجامعة منذ بدايتها حتى الآن عشر كليات، ومعهد الدراسات العليا البيئية. ولا شك فإنه من المأمول أن تلعب جامعة العريش دوراً محورياً فى تنمية سيناء، وذلك من خلال تقديمها للتعليم العالى والبحث العلمى للطلاب والباحثين فى المنطقة. وتتمثل علاقة جامعة العريش بالتنمية فى سيناء فى الآتى:
1 - المساهمة فى بناء القدرات البشرية؛ حيث تخرّج جامعة العريش سنوياً آلاف الطلاب المؤهلين تأهيلاً عالياً، والذين يمكنهم المساهمة فى تنمية سيناء فى مختلف المجالات، مثل: التعليم والصحة والصناعة والسياحة.
2 - دعم البحث العلمى، حيث تدعم جامعة العريش البحث العلمى فى المجالات ذات الصلة بتنمية سيناء، مثل: الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.
3 - تقديم الخدمات المجتمعية لسكان سيناء، مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب.
وفى الزيارة الأخيرة التى قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى مدينة العريش، والتى دشن من خلالها المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية سيناء؛ جاءت هذه الزيارة عبارة عن رسالة داخلية للشعب المصرى ورسالة إقليمية ورسالة دولية؛ الرسالة الإقليمية هى أن مصر ستظل عمود خيمة الدول العربية والمنطقة، والرسالة الدولية هى أنه لا سلام ولا حل لأى قضية فى الشرق الأوسط إلا من بوابة مصر.
وفى ظل هذه الرسائل الداخلية والإقليمية والدولية؛ ينبغى أن تتعاظم أدوار جامعة العريش بإسهامها فى تنمية سيناء، وذلك من خلال:
1- إنشاء مركز إقليمى للبحث العلمى فى سيناء؛ وحتماً فإن هذا المركز سيسهم فى تعزيز البحث العلمى فى سيناء، وتوفير معلومات وحلول تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التنمية فى المنطقة.
2- زيادة التركيز على إقامة المشروعات البحثية فى المجالات ذات الصلة بتنمية سيناء، مثل: الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية؛ وهذه المشروعات البحثية يمكن أن توفر معلومات وحلولاً تساعد على تحقيق التنمية المستدامة فى سيناء.
3- إنشاء حاضنات أعمال للشركات الناشئة فى سيناء؛ حيث ستساعد هذه الحاضنات على دعم الشركات الناشئة فى سيناء وتعزيز نموها؛ مما سيسهم فى خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة.
4- إقامة العديد من البرامج التدريبية للكوادر المحلية فى سيناء، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ودعم التنمية فى المنطقة.
5- توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة لسكان سيناء، مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهنى؛ هذه الخدمات يمكن أن تساعد على تحسين جودة الحياة لسكان سيناء وتعزز مشاركتهم فى التنمية.
6- تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لسكان سيناء، مثل: إنشاء مراكز طبية وتقديم منح دراسية للطلاب من أبناء سيناء.
7- زيادة التعاون بين جامعة العريش والمؤسسات الحكومية والخاصة فى سيناء؛ هذا التعاون يمكن أن يساعد على تنسيق الجهود وتحقيق التنمية الشاملة فى المنطقة.
وبالرغم من الجهود التى تبذلها جامعة العريش لتحقيق دورها المحورى فى تنمية سيناء؛ فإنها تواجه عدة تحديات يمكن أن تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها، أبرزها «التحديات المالية، والتحديات اللوجيستية، والتحديات السياسية». ونؤمن أن جامعة العريش لديها القدرة على أن تكون قاطرة التنمية فى سيناء، وذلك من خلال تعزيز دورها فى البحث العلمى والتعليم والتدريب، وزيادة التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة فى سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء البحث العلمى جامعة العریش وذلک من خلال لسکان سیناء فى المنطقة التنمیة فى العدید من فى سیناء یمکن أن
إقرأ أيضاً:
كيف تتحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قاطرة الاقتصاد والابتكار؟
أجرت "عُمان" استطلاعًا صحفيًا مع رجال أعمال وخبراء اقتصاديين حول تأثير هذه المشاريع على دعم الابتكار وتوسيع قاعدة التوظيف، وأجمعوا على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية في الأسواق.
وأكدوا لـ"عُمان" أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للتصدير.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، لأنها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفد الناتج المحلي، حيث تساعد على البحث والابتكار، وتشجع على التنافس في ريادة الأعمال والمشاريع الشبابية، وتوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وتسهم في تجويد المنتجات العُمانية، كما تساعد في تحقيق قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لسلطنة عُمان، ومنع الاحتكار.
ويرى الدكتور قيس السابعي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا محوريًا في رفد الاقتصاد الوطني، إذ إنها توفر بيئة خصبة للإبداع والابتكار، مما يعزز روح الريادة لدى الشباب العُماني، وأضاف بقوله: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من منظومة التكامل الاقتصادي، حيث ترتبط بالمشاريع العملاقة والشركات الكبرى، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى أنها توفر فرصًا لتحسين جودة الحياة، وترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع".
وأشار السابعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على رؤية اقتصادية بعيدة المدى، مما يجعلها من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على الاستمرارية والاستثمار طويل الأجل، وتدعم جهود تنمية المحافظات في سلطنة عُمان من خلال توفير وظائف وإسناد أعمال جديدة للمؤسسات المحلية.
تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل
أوضح الدكتور قيس السابعي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر قاعدة متنوعة من فرص العمل، حيث تحتاج إلى مهارات وكفاءات متعددة في مختلف القطاعات، واستطرد بقوله: "أحد أهم أدوار هذه المؤسسات هو استثمار رأس المال البشري، فهي تعتمد على الأيدي الماهرة وتسهم في تدريب وتأهيل الشباب، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة، إضافة إلى أنها تشجع الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يفتح أبوابًا جديدة للوظائف في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات الذكية".
وأشار السابعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم أيضًا في تنويع فرص العمل من خلال تعدد أنشطتها، حيث تستوعب مختلف التخصصات، مما يساعد في إيجاد فرص وظيفية لشريحة واسعة من الشباب العُماني، ودعم التنمية المحلية، حيث إن استغلال الموارد المحلية في مختلف القطاعات يحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، ويوفر فرصًا اقتصادية في المحافظات.
كما تسهم هذه المؤسسات في تحفيز ريادة الأعمال من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، مما يزيد من الفرص الوظيفية ويسهم في توسيع السوق.
التحول من الاستيراد إلى التصدير
وتابع السابعي قائلًا: كما تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التكامل مع المؤسسات الكبرى، حيث إن إسناد بعض الأعمال والمناقصات من قبل الشركات العملاقة إلى هذه المؤسسات يعزز فرص التشغيل ويوفر مصدرًا مستدامًا للدخل، إضافة إلى التحول من الاستيراد إلى التصدير، أي أنه عندما تصل هذه المؤسسات إلى مستوى إنتاجي متقدم، فإنها تفتح أسواقًا جديدة محليًا ودوليًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة.
ونوه السابعي إلى أهمية تقديم دعم حكومي شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التمويل والموارد اللازمة، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية للشباب، وتحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، ودعم الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الترويج والتصدير، حيث إن جميع هذه العوامل تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا لإيجاد فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في سلطنة عُمان.
وفي السياق ذاته، قال رجل الأعمال سعيد بن أحمد بيت سعيد: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته؛ فهي تحفّز النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المنافسة في الأسواق، كما تدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وتطوّر العديد من القطاعات مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مما يعني تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، وزيادة الرفاهية، وهو ما يرفع بالضرورة مستوى الاقتصاد الوطني في الدولة".
وأفاد رجل الأعمال سعيد بن أحمد بيت سعيد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، سواء في تنمية الصادرات من خلال الإسهام في التخفيف من حدة عجز الميزان التجاري، أو استخدام أفضل أنواع فنون الإنتاج، وإنتاج مكونات السلع التي تتوجه إلى التصدير، فنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، كما تحقق هذه المؤسسات التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبيرة، لأنها تحتاج إليها لتنفيذ بعض أنشطتها وأعمالها.
وأشار رجل الأعمال إلى أن ريادة الأعمال تُعد مصدرًا رئيسيًا لإيجاد فرص العمل من خلال تأسيس الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم توفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين، مما يقلل من معدلات الباحثين عن عمل، ويسهم في استقرار الاقتصاد. واستطرد بقوله: "على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأيدي العاملة في العديد من الدول".
تحقيق خطط التنمية المستدامة
من جهتها، قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، خبيرة اقتصادية وأكاديمية: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا حاسمًا في تحقيق خطط التنمية المستدامة لدول العالم، بما فيها سلطنة عُمان، وتتوافق إسهامات هذه المؤسسات مع ركائز وخطط التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، التي تُعد ضرورية لتحقيق "رؤية عُمان 2040".
وأضافت: إن هذه المؤسسات تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية واللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وإيجاد فرص العمل، وصقل مهارات القوى العاملة المختلفة، ودفع الابتكار والقدرة التنافسية، واستحداث تقنيات ونماذج عمل متقدمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية.
وأوضحت الدكتورة حبيبة المغيرية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل بشكل كبير على توظيف الشباب من خلال إيجاد فرص العمل في الكثير من المجالات، كما توفر فرصًا للتدريب واكتساب المهارات المختلفة، وتعزز قطاع ريادة الأعمال، قائلة: "على سبيل المثال، يسهم وجود حوافز دعم الأجور، والحوافز الضريبية، ودعم المبادرات لتدريب الشركات التي تقوم بتوظيف الشباب من الخريجين الجدد".
وأضافت: إن وجود مسرعات الأعمال، والحاضنات، والمبادرات لريادة الأعمال يساعد على دعم تطور المشاريع التي يديرها الشباب المؤسسون، ويُسرِّع من عملية تنميتها وتوسيعها، كما أن التحول الرقمي يشجع الشباب على العمل عن بُعد، وأشارت بقولها: "رغم وجود التحديات في تأسيس واستدامة هذه المشاريع، فإن الدعم الحكومي، وإصلاحات التعليم بمختلف مراحله، ووضع وتحديث السياسات الصديقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في تعزيز قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الشباب".
وأشارت الدكتورة حبيبة المغيرية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عملية الابتكار في مختلف القطاعات، لكونها أسرع في التكيف مع توجهات السوق الحديثة واستخدام التقنيات الناشئة المتطورة، مما يجعلها أكثر استعدادًا للعمل على إيجاد وتطوير حلول مبتكرة لمشاريعها.
وتابعت حديثها قائلة: "مؤسسو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أغلبهم من فئة الشباب الشغوفين بالعمل الحر، وهذه الفئة تسعى غالبًا إلى تبني الأفكار المبتكرة التي تعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق، كما أن هناك تعاونًا مع الجامعات والمؤسسات البحثية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من الإسهام في تنفيذ التقنيات المختلفة في هذه المشاريع".
وأضافت: "تسهم الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والهيئات الحكومية، والشركات الكبرى، والأكاديميات المختلفة في تطوير حلول مبتكرة لهذه المؤسسات، وتدريب وتمكين رواد الأعمال، وتسويق منتجات وخدمات مؤسساتهم، مما يسهم في توسيع هذه المشاريع واستدامتها".