ميزانية المملكة تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سجلت ميزانية المملكة إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وتراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، وكذلك تراجعت الإيرادات 14% إلى نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إيرادات نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 2% إلى نحو 294.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
البلاد – الدرعية
اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
وأشاد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا أن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ 191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.