حذر محللون في موقع S&p global الأمريكي المتخصص بقطاع النفط والطاقة، من أن اليمن قد يتحول إلى نقطة توتر محتملة لأسواق النفط العالمية إذا ما انهارت محادثات السلام مع الحوثيين المدعومين من إيران بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط.

واتُهِمَ الحوثيون بتنفيذ سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للنقل والطاقة منذ عام 2017، حيث كانت المنشآت في السعودية هي الأهداف الرئيسة.

ووفقا لمشروع "بلاتس لأمن الطاقة"، فإن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية التي تم إطلاقها بشكل رئيس من اليمن خلال السنوات الست الماضية، تمثلت في 38% من جميع الحوادث التي تم تتبعها.

وقبيل الصراع الحالي في غزة، كان التفاؤل قد ازداد في الأشهر الأخيرة بشأن السلام في اليمن بعد ثماني سنوات من القتال بين التحالف العربي والحوثيين الذين تسلحهم وتمولهم إيران.

وتعرضت مصفاة أرامكو في جيزان على الحدود مع اليمن لعدة هجمات من قبل الحوثيين منذ عام 2017. ويعتقد أن الهجمات على مصنع تكرير النفط العملاق في أبقيق في السعودية أدت إلى زيادة تداول النفط الخام الأكبر على الإطلاق في يوم الهجوم.

وقال جيم بوركهارد، نائب الرئيس ورئيس البحوث لأسواق النفط والطاقة والنقل في ستاندرد آند بورز للمعلومات السلعية العالمية لموقع S&p global، إن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى استهداف الحوثيين للسفن في المنطقة في حال تصاعد الصراع، مما يؤثر على تدفقات السلع. وقال: "إنها مخاطرة وقد تسبب بعض المشكلات. في النهاية، يعتمد الأمر على ما ستفعله إيران - ومليشياتهم المتحالفة - وكيف ستستجيب الولايات المتحدة".

مخاوف التصعيد

وبحسب الموقع الأمريكي، هناك علامات تشير إلى أن الصراع الإقليمي قد جذب بالفعل المسلحين المتمركزين في اليمن، مما ينتج عنه تأثيرات أوسع نطاقًا على حركة الشحن وتدفق السلع المارة عبر مضيق باب المندب.

وتم تقييم سعر الناقلة لشحن 130 ألف طن متري من الخليج العربي إلى البحر الأحمر آخر مرة من قبل شركة بلاتس، وهي جزء من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، عند 17.45 دولارًا للطن المتري في 27 أكتوبر، مقارنة بقيمة 14.45 دولار/طن في 6 أكتوبر، في اليوم الذي سبق فيه هجوم حماس.

وفي حين أن المخاطر البحرية المتزايدة يمكن أن تضيف علاوات لأسعار الشحن في المنطقة، إلا أن المشاركين في السوق يلاحظون أن سوق الناقلات بشكل عام كان مدفوعًا بشكل أكبر بأساسيات العرض والطلب.

وقال جاكوب بي لارسن، مدير السلامة والأمن البحري في شركة بيمكو، إن "الحوثيين لديهم العديد من الخيارات في ترسانتهم التي يمكنهم من خلالها تهديد السفن في جنوب البحر الأحمر. وهي تشمل صواريخ مضادة للسفن، وزوارق ودرونز بدون طيار محملة بالمتفجرات وغيرها".

قطاع مشلول

ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، لكنه شهد انخفاض إنتاجه النفطي بسبب نقص الاستثمار وتدهور الحقول والحرب الأهلية. وكان النفط يشكل في السابق 63% من إيرادات الحكومة.

ويتم إنتاج الجزء الأكبر من النفط الخام في البلاد والذي يتراوح بين 7000 إلى 10000 برميل يوميا من قبل المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز والثروة المعدنية المملوكة للدولة وشركة بترومسيلة ويتم تكريره محليًا. وتحاول شركة OMV النمساوية، التي أنتجت 2000 برميل يوميا في عام 2022 في اليمن، بيع حقولها الثلاث.

في الوقت نفسه، يمكن أن يتم تعليق مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال التابع لـ TotalEnergies، وهو مشروع قد يغير قواعد اللعبة، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي.

يظل النفط عقبة في محادثات السلام، حيث يطالب الحوثيون بالحصول على إيرادات لدفع الرواتب.

وفي أكتوبر الماضي، قصفت مليشيا الحوثي محطتي التحميل في بير علي والشحر، مما أدى إلى توقف صادرات اليمن. كما اختلفت الأطراف المتحاربة حول مصير 1.1 مليون برميل من النفط الخام – تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار – تم استخراجها من سفينة صافر قبالة اليمن من قبل فريق تابع للأمم المتحدة في أغسطس.

وقال بوركهارد: "حتى عام 2011، كانت اليمن تنتج ما يصل إلى 300،000 إلى 400،000 برميل يوميا من النفط الخام. ولكن منذ ذلك الوقت تراجع الإنتاج ومنذ عام 2015 تراوحت الإنتاجية بين الصفر تقريبا و50،000 برميل يوميا".

وأضاف: "لقد حالت الحرب في اليمن دون تعافي إنتاج النفط في اليمن - واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات هناك يعني أن التعافي سيتأخر أكثر".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: من النفط الخام برمیل یومیا فی الیمن من قبل

إقرأ أيضاً:

قرار أمريكي جديد حول اليمن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)

في خطوة مثيرة للجدل، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جماعية على كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ممارسة ضغط مكثف على سلطات الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، للضغط من أجل استئناف الحرب ضد جماعة الحوثي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها بوقف المساعدات المقدمة إلى اليمن، وهي تعد واحدة من أكبر المساعدات الدولية التي يحصل عليها البلد، وذلك في إطار قرار "خفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بمقدار 54 مليار دولار"، أي بنسبة 92%، والذي تم اتخاذه بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

اقرأ أيضاً أول تعليق رسمي بشأن الوضع الصحي لملك المغرب 1 مارس، 2025 حرب جديدة على الأبواب: تفعيل جبهة الساحل الغربي 1 مارس، 2025

يأتي هذا القرار الأمريكي في وقت حساس، حيث تزامن مع تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية في يناير 2021. ويشمل القرار "تجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما" ليتم من خلالها إجراء مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع استثناء المساعدات المقدمة للكيان الإسرائيلي.

وفي تعليق له على القرار، أشار سيف مثنى، مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إلى تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في المحافظة، قائلاً إن "تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية له تأثيرات سلبية كبيرة على جهود الإغاثة". وأضاف أنه قبل تعليق المساعدات، كانت الوكالة تدعم مشاريع حيوية في مأرب، التي تعد أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في البلاد.

وتابع مثنى قائلاً: "إيقاف هذه المشاريع الإنسانية جاء بشكل مفاجئ وبدون توفير بدائل، مما سيؤثر بشدة على تنفيذ برامج الإغاثة، بما في ذلك مشاريع الأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والإصحاح البيئي، ومكافحة الأوبئة، وغيرها من المشاريع المنقذة للحياة."

كما شدد المسؤول الحكومي على أن القرار الأمريكي سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها النازحون بسبب تراجع الدعم الدولي وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني نازح، من أصل 4.5 ملايين نازح في البلاد.

وفي ختام حديثه، أشار مثنى إلى أنه عقد لقاءً مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حيث تم مناقشة الأوضاع المتدهورة للنازحين في مأرب في ضوء هذا القرار الأمريكي، مطالبًا بضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في اتخاذ أي قرارات بشأن اليمن.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول الوضع في اليمن أن "19.5 مليون شخص في اليمن، بينهم النازحون، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025"، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مما يبرز حجم التحديات الإنسانية المتزايدة في البلاد.

مقالات مشابهة

  • رئيس مؤسسة النفط: عودة كبرى الشركات للاستكشاف ستعزز مكانة ليبيا بين الدول النفطية
  • تقرير أمريكي: دولة عربية عرضت على ترامب المساعدة في تهجير الفلسطينيين
  • عبدالغني: العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية
  • تقرير أمريكي: الدبيبة عرض على ترامب استضافة آلاف الغزيين في ليبيا
  • لبنان يبدّل الفيول بالنفط الخام في اتفاق جديد مع العراق
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”
  • لبنان يتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلاً من الفيول
  • بتسديد فوري.. لبنان تتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلاً من الفيول
  • أسعار النفط تتجه صوب تسجيل أول انخفاض شهري لها منذ نوفمبر الماضي
  • قرار أمريكي جديد حول اليمن