القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جمارك مطار بغداد الى 400 بالمئة بعد تطبيق الأتمتة
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الأحد، عن ارتفاع جمارك مطار بغداد الى 400 بالمئة بعد تطبيق الأتمتة، فيما أشار الى أن أتمتة القطاعات المالية حققت قفزات في استيفاء المبالغ.
وقال رئيس الفريق، عمار منعم: إن “أنظمة الأتمتة تعمل على جميع القطاعات، وهناك تركيز على القطاعات المالية حيث حققنا قفزات في استيفاء المبالغ في ما يخص المشتقات النفطية وأيضا في ما يخص الضرائب والجمارك التي ارتفعت الإيرادات وحجم التداول لهذه المبالغ لها بعد استيفائها إلكترونيا”.
وأضاف “لدينا خطط واسعة في هذا المجال ستنفذ في الأشهر المقبلة”، لافتا الى أن “إيرادات الجمارك ارتفعت بشكل واضح بعد تطبيق الأتمتة، حيث حققت في مطار بغداد بحدود 400 بالمئة وفي البصرة 200 بالمئة”، لافتا الى أن “الأتمتة تحتاج الى بيئة وتشريعات وتكنولوجيا يتم الحصول عليها تباعاً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية