ننشر السيرة الذاتية لـ عميد بيطري كفر الشيخ الجديد
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور بسيوني عبد القادر بدوي هليل، عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، خلفاً للدكتور إسماعيل القن، الذي عُين نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
سيرة ذاتية
تخرج الدكتور بسيوني هليل، في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وعُين معيداً بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي عام 1988م، وتدرج في الدرجات العلمية حتى وصل إلى درجة مدرس بكلية الطب البيطري بجامعة طنطا عام 2000م.
نال الدكتور بسيوني هليل، درجة أستاذ مساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي عام 2005م، وحصل على درجة الأستاذية عام 2010م، وشغل منصب مدير مركز الخدمة العامة للعلاج البيطري بجامعة كفر الشيخ عام 2011م.
وشغل «هليل» منصب وكيل كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب بقرار رئيس الجامعة 1175 لسنة 2017م، حتى صدر له قرار رئيس الجامعة بالقيام بأعمال عميد الكلية، إلى أن صدر القرار الجمهوري المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الأراضي التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطب البيطري أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي البیطری بجامعة الطب البیطری کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا