استطلاع يكشف تشدد المجتمع الألماني تجاه مهاجرين مسلمين بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف استطلاع للرأي لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية أن نسبة أكثر من 61% من الألمان مع وقف استقبال مهاجرين من الدول الإسلامية، وأن ذات النسبة تقريبا عبرت عن خشيتها من التظاهر ضد إسرائيل.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه معهد INSA أن نسبة أكثر من 60% من الألمان يعتقدون أن على بلادهم أن تتوقف عن قبول المهاجرين من الدول الإسلامية.
وكتبت صحيفة "بيلد" الآتي: "61% يريدون الآن ألا تقبل ألمانيا أشخاصا من الدول الإسلامية من الآن فصاعدا".
وأيضا، كشف الاستطلاع أن 60% من الألمان يشعرون بالخوف من المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل والأعمال الداعمة لحركة حماس الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى 77% من المشاركين في الاستطلاع انطباع بأن المزيد والمزيد من الناس في ألمانيا يحتقرون المجتمع الألماني، و15% فقط لم يكن لديهم مثل هذا الشعور على الإطلاق.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 41% من المشاركين أن الدولة الألمانية والمجتمع الألماني ساذجان جدا ومتساهلان تجاه أولئك الذين يحتقرون ألمانيا.
وأخيراً، في ترتيب المخاوف، احتل الإسلام السياسي المركز الأول بنسبة 43%، في نسبة متقدمة على التطرف اليميني 34% والتطرف اليساري 7% فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في 30 أكتوبر وشمل 1002 شخص.
إقرأ المزيدوقبل أيام، عبّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر عن قلقه مما وصفه تنامي معاداة السامية في البلاد، تزامنا مع بيان إلى جاليات المهاجرين في البلاد يتضمن بنودا عن كيفية التصرف في ألمانيا.
وبتاريخ 27 أكتوبر الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شرطة العاصمة الألمانية برلين، حظرت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة مساء اليوم ذاته.
ومنعت شرطة برلين المسيرة المؤيدة للفلسطينيين المقرر عقدها وجميع المظاهرات المماثلة حتى 6 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الشرطة أن "الحظر جاء بسبب الخطر المتمثل في إمكانية قيام المشاركين في الاحتجاج بالتعبير علنا عن مواقف معادية للسامية، وإظهار العنف تجاه ضباط الشرطة".
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الإسلام الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المهاجرون برلين تل أبيب حركة حماس شرطة طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023