استطلاع يكشف تشدد المجتمع الألماني تجاه مهاجرين مسلمين بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف استطلاع للرأي لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية أن نسبة أكثر من 61% من الألمان مع وقف استقبال مهاجرين من الدول الإسلامية، وأن ذات النسبة تقريبا عبرت عن خشيتها من التظاهر ضد إسرائيل.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه معهد INSA أن نسبة أكثر من 60% من الألمان يعتقدون أن على بلادهم أن تتوقف عن قبول المهاجرين من الدول الإسلامية.
وكتبت صحيفة "بيلد" الآتي: "61% يريدون الآن ألا تقبل ألمانيا أشخاصا من الدول الإسلامية من الآن فصاعدا".
وأيضا، كشف الاستطلاع أن 60% من الألمان يشعرون بالخوف من المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل والأعمال الداعمة لحركة حماس الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى 77% من المشاركين في الاستطلاع انطباع بأن المزيد والمزيد من الناس في ألمانيا يحتقرون المجتمع الألماني، و15% فقط لم يكن لديهم مثل هذا الشعور على الإطلاق.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 41% من المشاركين أن الدولة الألمانية والمجتمع الألماني ساذجان جدا ومتساهلان تجاه أولئك الذين يحتقرون ألمانيا.
وأخيراً، في ترتيب المخاوف، احتل الإسلام السياسي المركز الأول بنسبة 43%، في نسبة متقدمة على التطرف اليميني 34% والتطرف اليساري 7% فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في 30 أكتوبر وشمل 1002 شخص.
إقرأ المزيدوقبل أيام، عبّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر عن قلقه مما وصفه تنامي معاداة السامية في البلاد، تزامنا مع بيان إلى جاليات المهاجرين في البلاد يتضمن بنودا عن كيفية التصرف في ألمانيا.
وبتاريخ 27 أكتوبر الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شرطة العاصمة الألمانية برلين، حظرت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة مساء اليوم ذاته.
ومنعت شرطة برلين المسيرة المؤيدة للفلسطينيين المقرر عقدها وجميع المظاهرات المماثلة حتى 6 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الشرطة أن "الحظر جاء بسبب الخطر المتمثل في إمكانية قيام المشاركين في الاحتجاج بالتعبير علنا عن مواقف معادية للسامية، وإظهار العنف تجاه ضباط الشرطة".
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الإسلام الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المهاجرون برلين تل أبيب حركة حماس شرطة طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات