أصدر اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا بتشكيل مجلس الدولة من 86 عضوا عدا الرئيس؛ وبذلك يكون مجلس عمان قد اكتمل بعد أن كان يوم الأحد الماضي قد شهد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، لتبدأ خلال الأيام القادمة دورة عمل المجلس الذي تنتظره الكثير من الاستحقاقات الوطنية.
لكن المجلس بشقيه الدولة والشورى سيكون أمامه، أيضا، خلال المرحلة القادمة العديد من مشاريع القوانين لدراستها ضمن استراتيجية سلطنة عمان في مراجعة منظومة القوانين والتشريعات لتكون متواكبة مع المرحلة الجديدة من عمر النهضة العمانية المتجددة ومتطلبات رؤية «عمان 2040». كما ستكون أمام المجلسين مراجعة واقتراح مسارات جديدة للتنمية تسهم في تحقيق طموحات العمانيين الكبيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وكان ملاحظا في تشكيل مجلس الدولة أنه اعتمد بشكل كبير على الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة الطويلة الأمر الذي يصدق على المجلس وصف «بيت الخبرة» ما يجعله مساندا حقيقيا للحكومة في المرحلة القادمة عبر الدراسات التي يقدمها والخبرات التي يملكها أعضاء المجلس. وشهد تشكيل مجلس الدولة تعيين 17 امرأة في عضوية المجلس يشكلن تقريبا 20% من عدد الأعضاء، وهذا عدد جيد ولكن لا يمكن أن نتصوَّر أن هذا العدد من النساء في المجلس هو تعويض لعدم نجاح أي امرأة في الوصول لعضوية مجلس الشورى فهذا العدد من النساء كان موجودا تقريبا منذ الدورة الماضية، وهن على قدر كبير من الكفاءة والخبرة ولذلك هن عضوات في المجلس لأنهن يستحققن هذه العضوية وليس لتعويض نقص في مجلس آخر.
ستبقى حركة التنمية في عُمان تدور دون توقف، بإذن الله، وستبقى الدماء تتجدد سواء في مجلسي الدولة والشورى أو الحكومة نفسها، والعمانيون جميعا عازمون على المسير نحو المستقبل بالكثير من الآمال والطموحات وبالكثير من الإصرار على تجاوز أي تحد، ولا بأس من تغيير المسارات إذا ما أثبتت المراجعات أهمية التغيير وأثره في حركة التطوير والتقدم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية يستفيد منها 184 متدربًا بالمحافظات
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه يتم خلال الدورات الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرًة إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.
وكشفت الدكتورة منال عوض، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2025، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد، لافتًة إلي أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوى مجلس الدولة"، ودورة "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، بالإضافة إلي الأسبوع الأول لدورة "إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم"، ودورة "استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخية البيئية والتكيف معها"، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الأجايل للأسبوع الثاني علي التوالي، حيث يستفيد من دورات الأسبوع التدريبي العاشر 184 متدربًا من جميع المحافظات.
وأوضحت وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي العاشر يشهد تنظيم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوى مجلس الدولة"، والتي يستفيد منها 56 من مديري إدارات الشئون القانونية وتنفيذ الأحكام، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الشئون القانونية بالوزارة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنفيذ دورة " مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، والتي يقوم بتنفيذها برنامج تنمية صعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة، ويستفيد منها 40 من مديري التخطيط علي مستوى الديوان العام والمراكز والمدن بجميع المحافظات، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن دورة "استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها"، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات ولجان التقييم البيئي للمشروعات.
وأوضحت أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، وأن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق إدراك المستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتي ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال، للاستفادة منها في مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد في تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتي تهدف الدولة لتطبيقها.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل