وزارة بنموسى تدفع بتفعيل الإقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع الاقتصاد والمالية إلى تفعيل الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل على خلفية رفض النظام الأساسي الجديد الخاص بهم.
وجاء ذلك في مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
ونصلت المراسلة على أن وزارة التربية الوطنية “لا ترى مانعا “ في تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروع ابتداء من فاتح نونبر 2023”.
ويشن موظفو الوزارة منذ أيام سلسلة من الإضرابات والإعتصامات والمسيرات الإحتجاجية بهدف الضغط على الوزارة الوصية والحكومة من أحل التراجل عن النظام الأساسي الجديد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة عن العمل
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results