القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السفارة العراقية في لبنان تكشف لـ بغداد اليوم أوضاع العراقيين القادمين من دمشق الى بيروت- عاجل
بغداد اليوم - متابعة
كشفت السفارة العراقية في لبنان، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، عن تفاصيل مهمة تتعلق بإيواء العراقيين القادمين من دمشق الى بيروت عبر منفذ المصنع الرابط بين الدولتين، مبينة أنها تكفلت بتأمين كل متطلباتهم لحين عودتهم الى سوريا او العراق حسب رغبتهم.
وقالت القائم بأعمال السفارة العراقية ببيروت ندى كريم مجول في حديث لـ "بغداد اليوم" إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبه وزير الخارجية فؤاد حسين يتابعون عمل السفارة والتوجيهات منهم مستمرة لتقديم افضل خدمة لمواطنينا الذين تركوا سوريا باتجاه لبنان، وعليه فان السفارة عملت على تهيئة كل الظروف الملائمة لخدمتهم بغية تجاوز المحنة الحالية التي يمرون بها، سيما وان اغلبهم لا يمتلك قوت يومه.
وعن موضوع مستمسكاتهم الرسمية أوضحت مجول أن السفارة أصدرت جوازات للمواطنين الذين عبروا الحدود السورية باتجاه لبنان بغية تهيئة الأجواء المناسبة لغرض مغادرتهم لبنان باتجاه العراق حال رغبتهم بذلك، حيث ان مدة هذه الجوازات تصل لستة اشهر وبالتالي هي مدة كافية لتحديد خيارهم بالعودة الى سوريا او بلدهم العراق.
وأضافت أنه "تم التنسيق مع السلطات اللبنانية منذ اليوم الأول للازمة بسوريا وتابعت موضوع تسهيل دخول العراقيين الى لبنان والتكفل بعدها بتدقيق اوراقهم امنيا لضمان وضعهم الأمني حسب رغبة الجانب اللبناني، وعليه ذللنا كل العقبات اتجاه مواطنينا لضمان سلامة دخولهم ووصولهم للعاصمة بيروت"، موضحة أن "بعضهم ذهب الى مدينة بعلبك اللبنانية التي تابعت السفارة وضعهم حيث تفاجئت بوجود موكب حسيني مقدم من ال الصدر لتقديم الطعام والشراب على مدار اليوم للعراقيين وغيرهم ممن قدم الى لبنان، وهذا يعبر عن شيم العراقيين في فتح ابوابهم أينما كانوا لخدمة أبناء بلدهم وباقي المواطنين".
وبينت مجول ان السفارة تفتح أبوابها لجميع العراقيين لمعالجة موضوع مستمسكاتهم وجوازات السفر بغية تسهيل مهمتهم كون البعض منهم قد يرغب بالعودة الى العراق من سوريا او لبنان عبر الطائرات المجانية ( طائرات الاجلاء ) التي تحدث عنها رئيس الوزراء لإعادة مواطنينا الى بلدهم كالتزام حكومي اتجاه أبناء الشعب العراقي.
وعن الأطفال العراقيين الذين ولدوا في سوريا وليس لديهم جوازات أكدت مجول أن السفارة يسرت دخولهم الى لبنان مع بداية الازمة بدمشق وبينت انها تواصلت مع مدير عام الأحوال المدنية والإقامة والجوازات في العراق اللواء نشأت الخفاجي لإيجاد الحلول السريعة لهم لغرض اصدار جواز رسمي للأطفال بعدها يتمكنون من اكمال مستمسكاتهم في العراق وبالتالي فانها طرحت جملة من الحلول على اللواء الخفاجي والأخير تعهد بدراستها لتسهيل مهمة الأطفال العراقيين الذين ولدو في سوريا وليس لديهم مستمسك عراقي عدا بيان الولادة السوري وبالتالي فان سفارة العراق ببيروت تنتظر الحل لإصدار الجواز لهم كون إصداره دون موافقات من الجهات المعنية ليس من صلاحياتها.
ونفت مجول ما ذكرته وسائل اعلام وصفحات تواصل اجتماعي عن وجود مواطنين عراقيين عالقين بين الحدود السورية اللبنانية في منفذ المصنع مبينة انها توجهت رفقة وفد من السفارة العراقية وتحدثت مع الجهات الأمنية بالمنفذ المذكور فلم تجد أي مواطن عراقي عدا الذين دخلوا من بداية الازمة.
وأكدت القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت عبر "بغداد اليوم" بان السفارة وكونها تمثل وزارة الخارجية العراقية فأنها تتابع ملف العراقيين في لبنان وملف العراقيين القادمين من سوريا الى بيروت وهي تسعى لتذليل أي مشاكل بناء على توجيهات أصدرها وزير الخارجية فؤاد حسين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023