القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العنف المدرسي ظاهرة تحرق الأخضر واليابس في منظومة التعليم.. خبراء: يجب تكاتف الجميع لحل الظاهرة.. والتنشئة الأولى أحد مسبباتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكرار حوادث العنف بين الطلاب في المدارس لم يعد فقط جرس إنذار للأسرة والمدرسة وأولياء الأمور والقائمين على التربية والتعليم، بل أصبح ظاهرة تستوجب توقف المجتمع بأكمله لحلها من جذورها، فعلى الرغم من تطبيق عقوبات رادعة من وزارة التربية والتعليم من بداية العام الدراسي تصل إلى الفصل من الدراسة، إلا أن حوادث العنف المدرسي بين الطلاب لم تتوقف عند حدود البيئات الفقيرة أو ذات الثقافات المحدودة، لكنها امتدت إلى مدارس الإنترناشونال في مصر.
فعلى مدار الفصل الدراسي الأول لعام 2024 – 2025، شهد المجال التعليمي وقائع مؤسفة وصلت إلى حد قتل طالب إلى زميله في بورسعيد، ومؤخرًا انتشرت مقاطع فيديو تٌبرز أحد مظاهر العنف ضد طالبة من زميلاتها في إحدى مدارس الانترناشونال بالقاهرة الجديدة، مما يدلل على أن مظاهر العنف بين الطلاب لم تعد تٌفرق بين البيئات المدرسية أو الأسرية.
ظاهرة تحتاج إلى علاجمن جانبها أوضحت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن العنف المدارسي بين الطلاب أصبح ظاهرة تحتاج إلى تدخل عاجل والتعامل معها بجدية سواء من خلال المدرسة أو أولياء الأمور.
وأضافت "الحزاوي في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن دور الإشراف المدرسي المستمر سواء داخل أو خارج الفصول أمر بالغ الأهمية وعلى المدرسة توفيره في جميع الأوقات ، واتخاذا إجراءات تأديبية للتعامل مع حالات العنف والسلوكيات السلبية للطلاب.
وأشارت مؤسس إئتلاف أولياء الأمور أنه يجب تدريب الطلاب وتوعيتهم على السلوكيات الحسنة وتعزيز الخصال الحميدة مع الاهتمام بضرورة التأكيد على نبذ العنف؛ لضمان عدم تكرار أحداث العنف وضمان بيئة تعليمية آمنة.
أسباب ومظاهرتوضح الدراسات أن العنف ليس وليد اللحظة، ولكنه نتيجة لترسبات متراكمة من تربية وبيئة الطفل، إضافة إلى التغيرات التي قد تحدث من حوله.
وفي هذا السياق أوضح دكتور مجدي أنور استشاري تعديل السلوك للأطفال، أن البيئة التي ينشأ بها الطفل لها عامل اساسي في تبنيه لمظاهر العنف، فإذا كانت الأسرة تدعم العنف والضرب بين الأطفال، وتحث الطفل على استخدام العنف ومبادلته في التعامل مع الآخر، مما سيدعم ويرسخ الضرب أو العنف كوسيلة في التعامل بشكل تلقائي مع أي شخص .
وأضاف "أنور" لـ البوابة نيوز"، أن تلبية كل طلبات الطفل تجعله مدللا وتجعل أحد مظاهر سلوكياته العنف، لذلك دور ولي الأمر في غاية الأهمية ويجب أن يعي ذلك ويعمل على ضبط سلوكيات الطفل وتربيته منذ النشأة.
وأضاف أن العنف المدرسي لا يمكن لجهة واحدة أن تقوم الطفل من خلالها، فلا يقع اللوم والدور على المدارس فحسب، ولكن يجب أن يتكاتف الجميع معًا لحل هذه الأزمة المتكررة.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت آلية التعامل مع المخالفات المدرسية ولائحة الانضباط المدرسي للطلاب مع بداية العام الدراسي 2024-2025 تشمل تدرج العقوبات حسب نوع المخالفة بدايةً من التنبيه الشفوي، والتنبيه الكتابي، وترتفع إلى حد الفصل ، أو تحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية