القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استراتيجية لتقليل المظاهر العسكرية في مداخل بغداد والمحافظات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، عن استراتيجية لتقليل المظاهر العسكرية في مداخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الأمني في العراق شهد تحسنًا تصاعديًا خلال الأشهر الـ16 الماضية، حيث انحسرت الخروقات الإرهابية، وسادت حالة من الطمأنينة في أغلب المحافظات".
وأكد وتوت أن "القيادة العامة للقوات المسلحة اعتمدت استراتيجية نقل الملف الأمني في المحافظات إلى وزارة الداخلية، ما يعني إعادة خطط انتشار القطاعات العسكرية ودفعها باتجاه الحدود والمناطق المفتوحة لسد الفراغات الأمنية".
وأضاف أن "تقليل المظاهر العسكرية في مداخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات بدأ فعليًا قبل ستة أشهر، من خلال سلسلة مراحل تعتمد على استراتيجية المداخل النموذجية، وتوظيف التقنيات الحديثة، مثل الكاميرات الحرارية والتقنيات الأخرى، إضافة إلى تقليص عدد السيطرات بين المحافظات والعاصمة بغداد، ما يسهم في تخفيف المظاهر العسكرية بشكل عام، ويمنح مرونة وانسيابية أكبر في الحركة، فضلًا عن كونه رسالة طمأنينة للمواطنين".
وأشار إلى أن "بغداد ستكون ضمن المحافظات التي ستشمل خطط تقليص السيطرات، إضافة إلى تحديث مداخلها من الناحية الأمنية، حيث يجري تنفيذ هذه الاستراتيجية بإشراف وزارة الداخلية، في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة، مما يساهم في إحداث تغييرات نوعية في إدارة الخطط الأمنية على مستوى العاصمة والمحافظات".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن وضع خطة لتقليل المظاهر العسكرية بجميع مداخل العاصمة، فيما أكدت إزالة كل المباني المؤثرة في توسعة الطرق بمداخل العاصمة.
وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "هناك جهود كبيرة في تطوير مدخل بغداد-محمودية، حيث تمت إزالة كل المباني التي تؤثر في توسعة الطريق، منها سيطرة 75 عن طريق جهد محافظة بغداد"، لافتاً إلى أن "بقية المداخل الاخرى للعاصمة شملها التوسيع أيضاً منها مدخل التاجي وطريق بغداد -ديالى، وطريق بغداد- كوت".
وأضاف أن "العمل مستمر في كل الطرق لغرض زيادة قدرة استيعاب أكبر للمركبات وانسيابية حركة السير"، مشيراً إلى أنه "تم وضع خطط كاملة وجاهزة لتقليل المظاهر العسكرية بجميع مداخل العاصمة والإبقاء على سيطرات يكون بناؤها نموذجياً".
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد