القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل حان الوقت لتعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة لضم “بنود الصحراء” ؟
زنقة 20 | الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بواشنطن، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات السياسية الدائمة بين البلدين، ذكر بوريطة أمام وسائل الإعلام أن البلدان يخلدان الذكرى الـ20 لحدثين بارزين في علاقاتهما، يتعلق الأمر باتفاقية التجارة الحرة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دولة إفريقية، وبـ”مناورات الأسد الإفريقي”، الذي يعد أكبر تمرين عسكري أمريكي في القارة الإفريقية.
بوريطة كان قد صرح أمام البرلمانيين سنة 2017 أن اتفاقية التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة، لم تحقق الأهداف الأساسية التي أبرمت من أجلها، لسبب وحيد وهو أن المغرب لم يستطع جلب مستثمرين أمريكيين كثر.
محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسن، ربط بين ضرورة تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين و قضية الصحراء المغربية.
و قال الشرقاوي في منشور له على صفحته الفايسبوكية : ” يسأل أي مهتم بالعلاقات المغربية الأمريكية عن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وأنها تعتزم تشييد قنصلية في الداخلة. وكما سألني أحد الأصدقاء قائلا: “أين اختفى اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء؟”. هو سؤال يحيل إلى استفهام أكبر عن مدى البرغماتية في العلاقات الثنائية ومدى وضوح الرؤية بين واشنطن والرباط خلال وبعد حقبة الرئيس ترمب”.
الشرقاوي اعتبر أن المغرب يجب أن يضغط من أجل إعادة هندسة اتفاقية التجارة الحرة لعام 2004 وضمّ بنود جديدة إليها قبل عرضها على مجلس الشيوخ للتصديق عليها، حتى تضمن الرباط “التحفيظ السياسي” لإعلان الرئيس السابق ترامب باعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا