“الوطنية للإسكان” تُعلن البدء بالأعمال الإنشائية في مجتمع “قمرة”
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن بدء الأعمال التطويرية للبنية الفوقية في مجتمع “قَمرة” أحد المشاريع التي أطلقتها الوطنية للإسكان مؤخرًا في المنطقة الشرقية، ويأتي ذلك تحقيقًا لخطط وإستراتيجيات الشركة في تسريع وتيرة الإنجاز في مشاريعها وتوفير مجتمعات سكنية توفر خيارات عصرية تليق بتطلعات الأسرة السعودية في وقتٍ قياسي.
وتجاوزت حجوزات مجتمع قمرة 30 % على الوحدات السكنية، التي يضمها المجتمع، ومن ضمنها مشروع “مد قمرة” ومشروع “نساج تاون” ومشروع “سرايا البحر”، حيث تجاوزت عدد الوحدات المباعة في المشاريع إلى 536 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توافر 781 وحدة سكنية مُتاحة للحجز بتصاميم معمارية معاصرة تتميز بأعلى معايير جودة البناء.
أخبار قد تهمك “الوطنية للإسكان” تتيح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% 30 أكتوبر 2023 - 4:53 مساءً “الوطنية للإسكان” تبرم اتفاقية تعاون مع منظومة نيفر الكورية 24 أكتوبر 2023 - 2:04 مساءًكما أعلنت الوطنية للإسكان بأنه يمكن الاطلاع على المزيد من الخيارات والعروض الحصرية، وذلك من خلال زيارة جناح الشركة في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري، والتعرف على أبرز مشاريع الوطنية للإسكان في المنطقة الشرقية والخطط المستقبلية لزيادة المعروض العقاري، بالإضافة إلى استكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على تطوير مجتمع “قَمرة” الذي يمتد على مساحة تتجاوز 1,4 مليون م2، مقدمًا حلولًا سكنية متنوعة، حيث يتضمن مجتمع قَمرة العديد من المرافق التجارية والاستثمارية والتعليمية والحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها أكثر من 100 ألف م2، بالإضافة إلى تكاملية الخدمات مثل المسارات الآمنة، فضلًا عن تنوع تصاميم الوحدات السكنية وفق أسلوب عصري يواكب تطلعات الأسرة السعودية ويلبي احتياجاتهم، ضمن مجتمع حيوي يقدم أعلى معايير جودة الحياة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
“وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
#سواليف
جنّد ” #قطاع_الطرق ” العشرات من #أبناء #العشائر بهدف بناء قوة موازية لحماس جرى تزويد المجندين بالسلاح برعاية مباشرة من #الاحتلال يطالب “قطاع الطرق” أصحاب #شاحنات_المساعدات بدفع مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار لقاء مواصلة العبوركشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في غزة، عن تفاصيل محاولات “قطاع الطرق” السيطرة على #شاحنات_المساعدات، الأمر الذي فاقم من #معاناة_الغزيين، جراء احتكار #البضائع ورفع الأسعار.
وبيّن المصدر لـ “قدس برس” أن “قطاع الطرق” جندوا العشرات من أبناء العشائر، وجرى تزويدهم بالذخيرة والسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال؛ لبناء “قوة موازية لسلطة #حماس في غزة”، بهدف “زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب الجبهة الداخلية”.
ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يتقاضى “قطاع الطرق” “إتاوات” تتراوح بين 20 – 50 ألف دولار، لقاء تمكين أصحاب الشاحنات التي تنقل المساعدات و #البضائع الخاصة بالتجار، من العبور، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع في #أسواق القطاع.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 43.972 2024/11/19وفي حالات أخرى يلجأ ” #اللصوص ” إلى سلب الشاحنات باستخدام القوة، كما حدث قبل أيام حينما تم السطو على 97 شاحنة كانت تحمل #الطحين، وتتجه إلى مخازن “الأونروا”، ما خلق غضبا واسعا بين المواطنين الذين أنهكهم الجوع، حيث تخطى سعر كيس الدقيق (50 كيلو) حاجز 300 دولار.
ويتخذ هؤلاء اللصوص من مناطق شرقي محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ملاذا لهم، وتحديدا في منطقتي “ميراج وصوفا”، وفق المصدر.
وشدد المصدر على استمرار الحملة الأمنية التي قادتها وحدة (سهم) أمس الاثنين، لملاحقة وتصفية “قُطاع الطرق” المتحالفين مع الاحتلال ضمن مساعيه إلى تجويع أبناء القطاع.
وتتركز مهمة “وحدة سهم” المكونة من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، على ضبط الأسواق وتأمينها وتثبيت مستوى الأسعار، بعد تكرار شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق شهدتها أسعار السلع الأساسية.
وأكد المصدر أن “الحملة الأمنية ستتسع خلال الساعات القادمة وتشمل تفكيك نقاط تخزين السلع التي سيطر عليها اللصوص وحولوها لمستودعات لحفظ المساعدات والسلع، التي كانت تتم سرقها وهي تقع في مناطق شرق ميراج ومحيط المستشفى الأوروبي”.
كما سيتم “إنذار التجار المحتكرين للسلع الأساسية والصرافين الذين يستغلون حاجات الناس ويقاسموهم في أموالهم عبر العمولات المرتفعة، ليتوقفوا عن هذه الممارسات الخبيثة، وإلا فإن القصاص سيكون شديدا ولن تتهاون وزارة الداخلية ضد أي شخص يمس بالجبهة الداخلية أو يسعى للعبث بها”.
وكانت وزارة الداخلية في #غزة، أمهلت، بوساطة المخاتير ولجان العشائر، قطاع الطرق لمدة 72 ساعة، للتوقف عن ممارساتهم الخطيرة مقابل العفو عنهم، ولكن العرض قوبل بالرفض والتحدي، وفق المصدر.
ما دور #الاحتلال؟
أعلن الاحتلال في أكثر من مناسبة أنه بصدد ودعم تشكيل لجان محلية، لمحاولة إقصاء حكومة حماس وتولى مسؤولياتها في القطاع، من خلال مسميات مختلفة منها ما أعلن عنه وزير الجيش السابق يوآف غالانت في خطته المعروفة باسم “الجزر الإنسانية”.
وفقا للتصور الإسرائيلي، فإنه يمكن استغلال حالة الفوضى في القطاع، من خلال تخصيص بعض الأماكن البعيدة عن سيطرة حكومة غزة، و”تشكيل جيش عصابات”، مهمته التحكم في مسار الشاحنات وإنشاء قوى جديدة من رؤوس الأموال.
أما من الناحية العسكرية، فقد وفر جيش الاحتلال غطاء لهذه الجماعات من خلال تسهيل تسليحها، والتغاضي عن أعمال السطو المسلح للشاحنات بالرغم من أنها لا تبتعد سوى مئات الأمتار فقط عن الدبابات الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف الاحتلال المتعمد لأي تواجد شرطي يمكن أن يعترض طريق هؤلاء اللصوص، وفق المصدر.
وكانت 29 منظمة دولية “غير حكومية” قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات”.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النرويجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.
وأضاف التقرير أن “جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية”، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية، الاثنين الماضي، تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات و #ابتزاز_الأموال من سائقيها مقابل الحماية”.
وأكدت المنظمات في تقريرها، أنه “في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية، يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية”.
وفي الفترة من 10 من الشهر الماضي، إلى 13 من الشهر الجاري، “أدت غارات الاحتلال وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية”، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.
وأضاف التقرير أن “هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو بمخيمات النزوح أو أثناء توزيع #المساعدات”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب