عضو مجلس حقوق الإنسان: نحن بحاجة لخارطة طريق لما بعد أحداث غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن 2 من الفاعلين الرئيسين في الأمم المتحدة قدما استقالتهما على ضوء ما ترتكتبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم ممثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نيويورك، معتبراً أن «هذا الأمر جديد ومحرج للغاية لمنظومة حقوق الإنسان الدولية».
وأضاف «شيحه»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن «ما يحدث في غزة ضربة قاتلة لمنظومة حقوق الإنسان، ومنظومة العدالة بوجه عام»، مؤكداً أهمية فتح مصر معبر رفح لاستقبال الحالات الحرجة والمصابين في قطاع غزة.
وتابع أن «ما نركز عليه هو الشق الإنساني، نظراً لكوننا شعوب عاطفية، ونتأثر بما يحدث في غزة، ومدى المهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون»، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر، تعمل مراكز الأبحاث في أمريكا وإسرائيل وأوروبا على سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة، لذلك «يجب علينا أن نكون فاعلين بشكل جدي، ويكون لدينا خارطة لما بعد أحداث غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة حقوق الإنسان الأمم المتحدة قطاع غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.