عضو مجلس حقوق الإنسان: نحن بحاجة لخارطة طريق لما بعد أحداث غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن 2 من الفاعلين الرئيسين في الأمم المتحدة قدما استقالتهما على ضوء ما ترتكتبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم ممثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نيويورك، معتبراً أن «هذا الأمر جديد ومحرج للغاية لمنظومة حقوق الإنسان الدولية».
وأضاف «شيحه»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن «ما يحدث في غزة ضربة قاتلة لمنظومة حقوق الإنسان، ومنظومة العدالة بوجه عام»، مؤكداً أهمية فتح مصر معبر رفح لاستقبال الحالات الحرجة والمصابين في قطاع غزة.
وتابع أن «ما نركز عليه هو الشق الإنساني، نظراً لكوننا شعوب عاطفية، ونتأثر بما يحدث في غزة، ومدى المهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون»، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر، تعمل مراكز الأبحاث في أمريكا وإسرائيل وأوروبا على سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة، لذلك «يجب علينا أن نكون فاعلين بشكل جدي، ويكون لدينا خارطة لما بعد أحداث غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة حقوق الإنسان الأمم المتحدة قطاع غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية