عجز في الميزانية السعودية بأكثر من 9 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ذكر التلفزيون السعودي، الأربعاء، أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) في الربع الثالث من العام.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال.
وذكر تلفزيون الإخبارية أن الإيرادات النفطية بلغت في الفترة نفسها 147 مليار ريال بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.
فيديو | #وزارة_المالية تصدر تقريرها الربعي الثالث لأداء #الميزانية_السعودية للعام 2023#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/5uBPTx9JfC
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 1, 2023وبداية أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها عدّلت التوقعات الخاصة بموازنتها باتجاه سالب، متوقعة تسجيل عجز للعام الجاري وحتى العام 2026، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
وكانت المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، خططت لتحقيق فائض قدره 16 مليار ريال سعودي (4.27 مليارات دولار) في عام 2023، حسب بيان الوزارة السابق للموازنة.
وأعلنت السعودية في ديسمبر 2022 أنها سجلت أول فائض سنوي في موازنتها منذ نحو عقد، مستفيدة من ارتفاع قياسي لأسعار النفط إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت إيرادات النفط هذا العام بنسبة 17 بالمئة مع انخفاض الأسعار وخفض الرياض الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار.
ويبلغ الإنتاج اليومي للمملكة حاليًا 9 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض مليوني برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في 2017، تتابع السعودية برنامج إصلاح طموحا ومكلفا لرؤية 2030 يهدف إلى وقف ارتهان الاقتصاد للوقود الأحفوري.
حاليا، تستثمر السعودية مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من "نيوم"، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والترفيهية للجماهير، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.