على خطى الفيدرالي.. بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
على خطى الفيدرالي الأميركي، أبقت بنوك مركزية في الخليج على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن قرر المركزي الأميركي تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية البالغة 5.25 و5.5 بالمئة، للمرة الثانية على التوالي.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية عن كثب.
وقال مصرف الإمارات المركزي إنه قرر الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 في المئة.
كما قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
من جانبه أعلن مصرف قطر المركزي، أيضا عن تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وقال إن ذلك جاء بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.
وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5.75 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 6.25 بالمئة.
كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6.00 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس التعاون الخليجي مصرف الإمارات المركزي الفائدة بنوك مركزية مجلس التعاون الخليجي مصرف الإمارات المركزي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء