الإمارات والأردن توقعان مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون الاستثماري في القطاعات الرئيسية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
• وزارة الاستثمار تحدد فرص استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لمشاريع هذه الشراكة.
• تهدف المذكرات إلى تعزيز التعاون، خاصة في مشاريع التنمية والبنية التحتية.
• الشراكة ستشمل قطاعات رئيسية أخرى مثل الطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية، والتصنيع، والنقل، والأدوية، وتصنيع الأغذية.
• "القابضة" (ADQ) توقع اتفاقية شراكة إستراتيجية لإنشاء صندوق استثماري مشترك مع صندوق الاستثمار الأردني لتسريع الاستثمارات.
أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام/ وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بقيمة ملياري دولار أميركي مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مجالات رئيسية تتضمن مشاريع البنية التحتية والتنمية، مع مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة الإستراتيجية الدائمة بين البلدين.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب الأردني معالي زينه طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
كما أعلنت " القابضة" (ADQ)، ــ شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها ــ إبرامها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع صندوق الاستثمار الأردني لتأسيس صندوق استثمار مشترك بين الطرفين، حيث تجسد هذه الشراكة التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة..كما تهدف مع صندوق الاستثمار الأردني من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما وإمكانياتهما، إلى تطوير البنية التحتية والصناعات التصديرية وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى إيجاد تأثير مستدام على الاقتصاد الأردني.
وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا، لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي .. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تجسد رغبتنا في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن. ونحن نتطلع إلى العمل مع الأشقاء في الأردن لاستكشاف فرص جديدة وخلق مستقبل أكثر إشراقا وتحقيق النمو لكلا البلدين".
من جهتها قالت معالي زينه طوقان: " إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للبناء على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، كما تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلدينا.. ونأمل من خلال التعاون وتبادل الخبرات أن نمهد الطريق للابتكار والنمو الذي سيعود بالنفع على شعبي الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة."
وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارتان استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات الثنائية والناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
وستعمل الوزارتان معاً لبناء علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والهيئات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص في بلديهما. . فيما يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لكلا البلدين ويسهم في دعم النمو الاقتصادي للمنطقة.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.