تقرير: 3 أسباب ستجعل الجيش الاسرائيلي يتعرض لـصدمة أكبر من الفلوجة بالنسبة للامريكيين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة ذا ايكونمست البريطانية اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، عمليات الجيش الإسرائيلي لاقتحام واحتلال قطاع غزة، بانها ستعرضهم لـ"صدمة اكبر من تلك التي تعرضت لها القوات الامريكية في الفلوجة"، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، ان "مجموعة عوامل متعددة ومن أهمها استمرار حماس بالسيطرة على قطاع غزة لمدة سبعة عشر عاما وبنائها شبكة من الدفاعات القوية، بالإضافة الى عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على القتال داخل المدن، ستؤدي الى "كارثة" بالنظر الى ما حصل في الفلوجة والموصل بعدها، والتي قالت ان تنظيم داعش الإرهابي لم يتمكن من السيطرة عليها وبناء الدفاعات الا لعامين فقط.
وتابعت أنه "بالنظر الى الدروس السابقة في عمليات الفلوجة والموصل، فان غزة ستكون صدمة اكبر بالنسبة للقوات الإسرائيلية مما واجهته الولايات المتحدة في الفلوجة والتحالف الدولي والقوات العراقية في الموصل"، موضحة "الدور الاستخباراتي الكبير للمواطنين كان له اثرا في تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي، حيث وفر سكان مدينة الموصل معلومات استخباراتية قيمة للقوات العراقية خلال عملياتها، الامر الذي لا يتوفر للقوات الإسرائيلية في غزة".
المساعي الإسرائيلية لاقتحام القطاع واحتلاله، اقترنت بتحذيرات صدرت عن المختصين، السياسيين والمجتمع الدولي، من مغبة وقوع إسرائيل في "مستنقع اسوأ من الذي تعرضت له القوات الامريكية في العراق"، في إشارة الى المصطلح الذي استخدمته الإدارة الامريكية لوصف تورط قواتها في العراق بعد 2003.
الصحيفة اشارت الى ان حركة حماس باتت "تمتلك الأفضلية" في القتال على الأرض بعد نفاذ الأهداف التي يمكن للقوات الجوية الإسرائيلية اصابتها، وتغير تكتيك حماس نحو "التحرك الديناميكي بالاعتماد على شبكة الدفاعات التي شيدتها داخل القطاع"، مشددة على ان عمليات إسرائيل في غزة وعلى العكس من تلك في الموصل والفلوجة ستؤدي الى "خسائر بشرية هائلة" بالنظر الى الأسلوب الذي تعتمده القوات الإسرائيلية حاليا في تنفيذ عملياتها واستهدافها للمناطق المدنية بشكل مستمر.
الباحث في جامعة اكستير الدكتور انتوني كينغ، صرح للصحيفة "على العكس من العمليات العسكرية في الموصل، والتي كان السكان المحليين يساعدون فيها القوات الرسمية لتحريرهم من داعش، فان القوات الإسرائيلية لا تملك ذات العلاقة مع سكان قطاع غزة، الامر الذي سيجعل حصولها على المعلومات الاستخباراتية الضرورية لتحريك قواتها على الأرض امر شبه مستحيل".
تصريحات كينغ اكدت ان القوات الإسرائيلية ستدخل قطاع غزة دون معلومات استخباراتية، وتحاول السيطرة عليها من خلال محاولة اجبار مقاتلي حماس على الخروج، الامر الذي لا يمكن تحقيقه بالنظر الى ان المبادرة ستكون بيد مقاتلي حماس المعتمدين على شبكة من الانفاق والدفاعات التي تمكنهم من مهاجمة القوات الإسرائيلية بشروطهم.
ذا ايكونمست اشارت أيضا الى الضغط السياسي والدبلوماسي الذي ستتعرض له إسرائيل في حال اجتياح القطاع نتيجة للعدد الكبير للضحايا المدنيين المتوقع ان يزداد الى اضعاف نتيجة للحراك الإسرائيلي، الامر الذي سيؤدي الى نتائج سلبية من بينها "تراجع" الدعم الدولي الذي تحظى به حكومة تل ابيب، وزيادة اصرار الفلسطينيين على مقاومة القوات الإسرائيلية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على ان الجهود الاستخبارات الإسرائيلية قد تعرضت الى "فشل ذريع" مسبقا بعد فشلها بتوقع هجوم تنظيم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، مرجحة بان المؤشرات تبين بان القوات الإسرائيلية الى القطاع سيكون اشبه بدخولها بشكل اعمى الى منطقة معادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الإسرائیلیة بالنظر الى الامر الذی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف( بالاسماء)
تراجعت الآمال مساء بتأليف سريع للحكومة الجديدة، بعد تفاؤل نهاري أوحت به معلومات عن تذليل الرئيس المكلف نواف سلام عقدة تمثيل حزب «القوات اللبنانية» وطلبه موعداً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما أوحى بإمكانية إعلان التشكيلة الحكومية، لكن الرئيس المكلف خرج من اللقاء مع عون من دون إعلان، مكتفياً بالقول إنه يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، مؤكداً أنه «لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل من الأشكال»، وذلك وسط مفاوضات شاقة انتهت إلى مسودة حكومية عرضها على الرئيس عون لدى زيارته القصر الرئاسي مساء الأربعاء.
وكتبت" الاخبار": ساعات انتظار عاشتها بيروت في انتظار إعلان ولادة الحكومة أمس بعد ما تردّد عن إنجازِها سياسياً، إثر تمكّن الرئيس المكلّف نواف سلام من حلّ عقدة تمثيل «القوات اللبنانية». وتوالت تسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية جوزيف عون عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوَري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق معراب بقطار التسوية الحكومية، بعدما شاركت في تهشيم صورة سلام، إلى جانب بعض من خاضوا معركة تسميته، قبل أن يكيلوا له الاتهامات بـ«الخضوع» للثنائي حزب الله وحركة أمل.
وحفِلت التسريبات بلوائح متعدّدة للتوزيعات الوزارية بين المكوّنات الحزبية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك «رتوش» بسيطة تتصل بتدوير بعض الحقائب والأسماء، وأبرزها اسم الوزير الشيعي الخامس.
وفي المعلومات أن سلام حمل إلى قصر بعبدا صيغة أولية للحكومة، وأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة قد تؤخّر ولادتها على عكس الأجواء التفاؤلية التي تبثّها أوساط القصر الجمهوري عن «إعلان الحكومة غداً (اليوم) كحد أقصى». وعلمت «الأخبار» أنه لم يتم الاتفاق بعد بين سلام والثنائي الشيعي على اسم الوزير الشيعي الخامس، بعدما رفض الثنائي طرحه لاسم عليا المبيض، إضافة إلى وجود «إشكالية» حول اسم طرحه الثنائي لحقيبة أخرى. وعلم أن سلام سيرسل اليوم 3 أسماء جديدة للحقيبة الخامسة، كي يختار منها الثنائي.
كذلك أشارت مصادر مطّلعة إلى أن حزب الله وحركة أمل «سمعا من الإعلام أن وزارة الصناعة أصبحت من حصة القوات، بعدما كانَ الاتفاق أن تكون من حصتهما، وهو ما أثار استياءهما لأنهما لم يتبلّغا من رئيس الحكومة المكلّف بالأمر».
ولفتت المصادر إلى أن «الحصة التي حصلت عليها القوات ستخلق مشكلة، إذ سيتوجّب على سلام أن يعيد تدوير الحقائب، ما سيؤخر ولادة الحكومة». ويضاف إلى ذلك، إدخال «القوات» في بازار التفاوض ما هو أبعد من تشكيلة تحصل فيها على حصة تتماشى مع تمثيلها النيابي، وهو ما كشفت عنه على لسان بعض نوابها بالحديث عن «مفاوضات تخوضها مع سلام للوصول إلى تفاهمات حول البيان الوزاري، والحصول على ضمانات من كل فريق يشارك في الحكومة بالتزام عدم التعطيل». كذلك كان لافتاً تصريح النائب القواتي فادي كرم بأن الأسماء التي تُطرح لتمثيل القوات (جو صدي وكمال شحادة) لم تأتِ تسميتها من القوات.
وتقول أوساط سياسية مطّلعة إن «هذه النقاط العالقة تُضاف إلى الخلاف المستمر بين الكتل السنّية وسلام الذي لا يزال مصراً على اختصار الحصة السنّية بشخصه، فضلاً عما يتردّد عن أن الأسماء التي وضعها الرئيس المكلّف هي من هندسة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو ما يثير حفيظة هؤلاء». وعبّر النائب في «تكتل الاعتدال» وليد البعريني عن هذا الاستياء أمس بالقول ليل أمس: «ما بقى بدنا شي خلصنا، وسنقف في وجه الرئيس المكلّف علناً من الليلة فصاعداً، ولن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم».
إلى ذلك لم تُحسم بعد مسألة تمثيل التيار الوطني الحر الذي تقول أوساطه إن هناك عقداً عدة لا تزال تعترض ولادة الحكومة، وإن التيار لم يتسلم أي اقتراح بعد من الرئيس المكلّف. وكذلك لا يزال الخلاف على اسم الوزير الأرمني قائماً.
واوردت" الاخبار" الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف
وزير الخارجية: يوسف رجّي، سفير لبنان في الأردن. وزير الطاقة: جو صدي، رجل أعمال ومدير إداري في شركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط. وزير التربية: ريما كرامي، أستاذة جامعية متخصصة في الإدارة التعليمية والسياسات التربوية، وتشغل منصب رئيسة قسم في الجامعة الأميركية في بيروت. وزير الثقافة: غسان سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، شغل منصب وزير الثقافة بين عامي 2000 و2003، كما ترأّس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عامي 2017 و2020. وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد، خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي، قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وزيرة البيئة: تمارا الزين، تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو. وزير الأشغال: فايز رسامني، الرئيس التنفيذي لشركة «رسامني يونس للسيارات». وزير الزراعة: نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، حاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية. وزير الدفاع: ميشال منسى، ضابط متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع. وزير الداخلية: أحمد الحجار، عميد متقاعد في الجيش اللبناني. وزير المالية: ياسين جابر، نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامي 1996 و1998. وزير الاقتصاد: خبير الأسواق المالية عامر البساط. وزير الصحة: ركان ناصر الدين، جرّاح شرايين في الجامعة الأميركية في بيروت. وزير العمل: محمد حيدر، مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وزير الاتصالات: كمال شحادة، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات. وزير السياحة: طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي. وزير الإعلام: زياد رامز الخازن، محامٍ متخصص في القضايا الإعلامية. وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان، ناشطة في مجال الشباب والرياضة وابنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية