مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا قد ترقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
1 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى أنها هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وذكرت رسالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان على منصة إكس: نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وفي امس الثلاثاء، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بستة صواريخ يزن كل واحد منها طنا من المتفجرات، مخلفة دمارا واسعا وعشرات القتلى والمصابين، وعدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده “تجاوزت 400 شهيد وجريح” وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مخیم جبالیا
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.